بَابٌ فِي الشَّافِعِ ( تَجِبُ ) الشُّفْعَةُ ( لِشَرِيكٍ ) فِي الْمَبِيعِ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ ، وَلِمَجْنُونٍ وَطِفْلٍ وَغَائِبٍ بِخَلَائِفَ ، وَجَازَتْ بِوَكَالَةٍ مِمَّنْ ثَبَتَتْ لَهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُجِيزَ أَفْعَالِ الْمُرَاهِقِ يُجِيزُ شُفْعَتَهُ ، وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ أَمَرَ طِفْلًا فَشَفَعَ لَهُ ، وَكَذَا الْعَبْدُ ، وَجَازَتْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَا يَشْفَعُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ ، وَمَنْ أَثْبَتَ لَهُ الْأَمْلَاكَ أَثْبَتَ الشُّفْعَةَ لَهُ وَلَا لِسَيِّدِهِ إلَّا إنْ أَمَرَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّجْرِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْأُصُولِ أَوْ فِي الْأُصُولِ أَوْ فِيهَا ، وَفِي بَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ ، وَمَعْنَى وُجُوبِ الشُّفْعَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْهَا إنْ أَرَادَهَا ، ( وَ ) تَجِبُ أَيْضًا لِ ( جَارٍ ) مُلَاصِقٍ ( لِدَفْعِ ضُرٍّ ) عِلَّةً لِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ وَالْجَارِ الْمُلَاصِقِ ، أَيْ وَجَبَتْ لَهُمَا لِدَفْعِ ضُرٍّ يَأْتِي مِنْ شَرِكَةِ الْمُشْتَرِي فِي بَقَائِهِ شَرِيكًا ، وَفِي حَالِ الْقِيَامِ بِالْقِسْمَةِ لِاحْتِيَاجِهَا لِمُؤْنَةٍ وَإِحْدَاثِ الْمَرَافِقِ فِي الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَى الشَّفِيعِ كَمِصْعَدٍ وَبَابٍ وَبَالُوعَةٍ ( أَوْ اشْتِرَاكِ نَفْعٍ ) بَيْنَ الْبَائِعِ وَمُرِيدِ الشُّفْعَةِ أَوْ لِلدَّفْعِ وَالِاشْتِرَاكِ مَعًا وَلِمَنْعِ الْخُلُوِّ لَا لِمَنْعِ الْجَمْعِ ، وَقِيلَ: عِلَّةُ الشُّفْعَةِ دَفْعُ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَاسْتِحْدَاثِ الْمَرَافِقِ فِي الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَى الشَّفِيعِ ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا شُفْعَةَ فِي الْأَصْلِ الَّذِي لَا تُمْكِنُ فِيهِ الْقِسْمَةُ ، وَلِهَذَا أَيْضًا قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ الْمُلَاصِقِ وَإِنَّمَا هِيَ لِلشَّرِيكِ ، كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُ جَابِرٍ: { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } فَخَرَجَ بِذِكْرِ الْقِسْمَةِ مَا لَا تُمْكِنُ فِيهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ: مَا لَمْ يُقْسَمْ غَايَةٌ ، وَالْغَايَةُ شَرْطُهَا الْإِمْكَانُ ، فَلَيْسَ غَايَةٌ لِشَيْءٍ لَا يُمْكِنُ