وَاحْتُرِزَ بِقَابِلِ الْقِسْمَةِ بِلَا ضَرَرٍ مِمَّا لَا يَقْبَلُهَا إلَّا بِضَرَرٍ كَالْحَمَّامِ فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهِ ، وَاحْتُرِزَ بِالْجَبْرِ مِمَّا يَأْخُذُهُ بِلَا جَبْرٍ كَشِرَاءٍ وَهِبَةٍ .

وَقَوْلُهُ: بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَيْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ إذَا كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مِنْ الْمُقَوَّمَاتِ ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ: مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ ، مِمَّا إذَا اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا وَنَحْوَهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِعَدَمِ تَجَدُّدِ مِلْكِ الْآخَرِ ، وَاحْتُرِزَ بِاللَّازِمِ مِنْ بَيْعِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ لُزُومِهِ ، وَاحْتُرِزَ بِالِاخْتِيَارِ عَمَّا إذَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِإِرْثٍ فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ ، وَاحْتُرِزَ بِالْمُعَاوَضَةِ مِمَّا لَوْ قَبِلَ الْهِبَةَ أَوْ الصَّدَقَةَ أَوْ التَّمْلِيكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا شُفْعَةَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ فَإِنَّ فِيهَا الشُّفْعَةَ فِي الْحِينِ بَعْدَ التَّقْوِيمِ ، وَقِيلَ: بَعْدَ دَفْعِ الثَّوَابِ ، وَعَرَّفَهَا بَعْضٌ بِأَنَّهَا أَخْذُ الشَّرِيكِ لِلشِّقْصِ الْمُشْتَرَى بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ فِيهِ الْمُبْتَاعُ أَوْ بِقِيمَةِ مَا بِهِ الشِّرَاءُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ أَوْ كَانَ حَرَامًا كَخِنْزِيرٍ اشْتَرَى بِهَا مُشْرِكٌ وَيُقَوَّمُ بِعُدُولِ مَنْ حَلَّ عِنْدَهُ مِنْ الْكَفَرَةِ ، وَقِيلَ: بِقِيمَةِ الشِّقْصِ فِي الْحَرَامِ وَمَنْ دَفَعَ الشِّقْصَ فِي دَمِ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ صُلْحًا أَوْ غَيْرَ صُلْحٍ أَوْ فِي الصَّدَاقِ شَفَعَ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ أَوْ بِقِيمَةِ الْجِرَاحِ قَوْلَانِ: الْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ لَكِنْ قُيِّدَتْ لَهُ مَسْأَلَةُ الدَّمِ بِدَمِ الْعَمْدِ مَعَ الصُّلْحِ ، وَإِنْ خَالَفَتْ بِالشِّقْصِ فَالشُّفْعَةُ بِقِيمَتِهِ ، وَعَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهَا اسْتِحْقَاقُ شَرِيكٍ مَا بَاعَ شَرِيكُهُ بِثَمَنِهِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ لِلشَّرِيكِ حَالَةً يَسْتَحِقُّ بِهَا الطَّلَبَ وَالْأَخْذَ بِسَبَبِ الْبَيْعِ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ