بِالْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ وَلَوْ كَثُرُوا وَيَقُولُ كُلٌّ مِنْهُمْ لِلْحَاكِمِ: أَخْبَرَكَ إخْبَارًا ، وَإِنْ شَاءَ قَالَ: أَشْهَدْ ، وَأَتَوْا بِصِفَةِ الشَّهَادَةِ ، ( فَإِنْ غَلَطَ ) الْأَوَّلُ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ الرَّاهِنُ ( أَعَادَ ) بِالْحَقِّ وَيُقْبَلُ عَنْهُ ( لَا كَالشَّهَادَةِ ) ، فَإِنَّهُ إذَا شَهِدَ ثُمَّ ادَّعَى الْغَلَطَ وَأَنَّ الْحَقَّ هُوَ كَذَا ، رِيبَتْ شَهَادَتُهُ ، إلَّا إنْ تَبَيَّنَ صِدْقُهَا ، وَلَا يَضُرُّ الشَّاهِدُ أَوْ الْمُخْبِرُ مَا كَانَ مِنْ غَلَطِ لِسَانِهِ وَغَلَطِهِ مِمَّا هُوَ يَقَعُ عِنْدَ الْكَلَامِ مِنْ سَبْقِ اللِّسَانِ وَأَعَادَ فِي حِينِهِ ( ثُمَّ يَبْلُغُ غَيْرَهُ ) الْخَبَرُ أَوْ الشَّهَادَةُ ( كَذَلِكَ ) بِالْإِعَادَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ أَوْ بِالْأَجْمَالِ كَمَا مَرَّ آنِفًا ، وَلَا يَضُرُّ تَخَالُفُهُمْ بِالْخَبَرِ وَالشَّهَادَةِ ، ( ثُمَّ يَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِبَيْعِهِ إنْ قَبِلَ شُهُودَهُ ) أَيْ رَضِيَهُمْ ، ( وَجَازَتْ دَعْوَتُهُ ) أَيْ دَعْوَةُ الْمُرْتَهِنِ ( وَالشَّهَادَةُ عَلَى وَفْقِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ رَاهِنَهُ ، وَيُجْزِي الْخَبَرُ وَلَوْ أَنْكَرَ ) الرَّاهِنُ إذَا رَضِيَ الْحَاكِمُ الشُّهُودَ أَوْ الْمُخْبِرِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ كَكَوْنِ الرَّهْنِ أَوْ الدَّيْنِ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَمْ يَأْمُرْ الْحَاكِمُ بِبَيْعِهِ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْبَلْ شُهُودَهُ أَوْ الْمُخْبِرِينَ ، وَإِنْ أَتَى الرَّاهِنُ بِشُهُودِ فَكِّ الرَّهْنِ أَوْ فَسْخِهِ أَوْ قَضَاءِ الدَّيْنِ حُكِمَ لَهُ ( وَكَذَا الْخَلِيفَةُ الْوَصِيَّةُ ) يَدَّعِي الْوَصِيَّةَ وَالْخِلَافَةَ يَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى الْخِلَافَةِ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ كُلُّهُ ، وَيُجْزِي الْخَبَرُ ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ أَنَّهُ يَقْبَلُ دَعْوَى الْخِلَافَةِ بِشُهُودٍ أَوْ مُخْبِرِينَ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ ( إنْ لَمْ يُنْكِرْ الْوَارِثُ ) الْوَصِيَّةَ وَالْخِلَافَةَ وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِالْإِنْفَاذِ إنْ رَضِيَ الشُّهُودَ أَوْ الْمُخْبِرِينَ ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ جَائِزَةً وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْوَارِثُ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الْوَارِثُ لَمْ يُنْكِرْ ، بَلْ أَنْكَرَ الْوَصِيَّةَ أَصْلَهَا أَوْ الْخِلَافَةَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا