فَاسْتَمْسَكَتْ بِهِ عِنْدَنَا لِحُقُوقِهَا مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ وَالصَّدَاقِ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ إلَّا مَا حَازَ مِنْ غَنَائِمِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فَإِنَّا نَحْكُمُ لَهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا فِي هَذَا الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَعْرُوفًا أَهْلُهُ ، وَلَكِنْ بَعْدَ مَا وَقَعَتْ الْمَقَاسِمُ ، وَإِنْ وَقَعَتْ الْوَفَاةُ حَكَمْنَا لَهَا بِمِيرَاثِهَا وَوَرَّثْنَا أَوْلَادَهَا ، وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُونَ وَاسْتَرَقَّهُمْ الْقَاضِي مَضَى عَلَيْهِمْ الرِّقُّ ، وَإِنْ وَقَعَتْ الْمَوَارِيثُ فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ سَهْمَكَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَثْمَانِهِمْ ا هـ فَإِنْ بَاعَ أَحَدٌ مِمَّنْ يَقُولُ بِطَهَارَةِ أَبْوَالِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ سَمْنًا أَوْ زَيْتًا أَوْ نَحْوَهُمَا مِنْ الْمَائِعَاتِ وَلَوْ كَانَتْ لَا تَصْلُحُ إلَّا لِلْأَكْلِ كَاللَّبَنِ ، فَلِمَنْ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَذْهَبِهِ أَنْ يَقْبِضَ ثَمَنَهُ ، وَلَا سِيَّمَا مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْأَكْلِ كَالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ ، فَيَجُوزُ قَطْعًا ، وَإِنْ تَلِفَ الْمُحَرَّمُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مِثْلَهُ أَوْ يَكْسِبَهُ لَهُ وَلَمْ يَذْهَبْ بِمَالِهِ ، وَكَذَا كُلُّ مُحَرَّمٍ كَانَ بِيَدِهِ بِوَجْهٍ مَا كَشِرَاءٍ ، ( وَ ) إنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَصِحُّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَدْفَعَ الْحَرَامَ لِلرَّاهِنِ الَّذِي حَلَّ فِي شَرْعِهِ مَعَ أَنَّ دَفْعَهُ إلَيْهِ إعَانَةً لَهُ عَلَى الْحَرَامِ ، وَمَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ قَضَاءُ حَقِّهِ مِنْ حَرَامٍ ؟ قُلْتُ: .