والأخفش ؛ قال أبو حيان: وهو الصحيح ، واختاره الأستاذ أبو علي الشلوبين ، ومذهب سيبويه.
وجمهور البصريين منع العطف المذكور سواء كان الضمير مجرور بالحرف أو بالإضافة لشدة الاتصال فأشبه العف على بعض الكلمة.
وذكر ابن الحاجب في"شرح المفصل"في باب الوقف منه أن بعض النحويين يجوزون العطف في المجرور بالإضافة دون المجرور بالحرف لأن اتصال المجرور بالمضاف ليس كاتصاله بالجار لاستقلال كل واحد منهما بمعناه فلم يشتد اتصاله فيه اشتداد مع الحرف وأجاز الجرمي.
والزيادي العطف إذا أكد الضمير المتصل بمنفصل نحو مررت بك أنت وزيد وقوله تعالى: {ءايات} مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة على جملة {إِنَّ فِى السماوات} [الجاثية: 3] الخ.
وقرأ أبي.
وعبد الله {لاَيَاتٍ} باللام كذا في"البحر"ولم يبين أن آيات مرفوع أو منصوب ، فإن كان منصوباً فاللام زائدة في اسم إن المتقدم عليه خبرها وهو أحد مواضع زيادته المطردة الكثيرة ، وإن كان مرفوعاً فهي زائدة في المبتدأ ويقل زيادتها فيه ، وحسن زيادتها هنا تقدم إن في الجملة المعطوف عليها فهو كقوله:
إن الخلافة بعدهم لذميمة...
وخلائف ظرف لمما أحقر
وقرأ زيد بن علي {ءايَةً} بالإفراد.
وقرأ الأعمش.
والجحدري.
وحمزة والكسائي
ويعقوب {ءايات} بالجمع والنصب على أنها عطف على {ءايات} السابق الواقع اسماً لأن و {فِى خَلَقَكُمْ} معطوف على {فِي السماوات} فكأنه قيل: وإن في خلقكم وما يبث من دابة آيات {لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} أي من شأنهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هي عليه.
{واختلاف الليل والنهار} بالجر على إضمار في ، وقد قرأ عبد الله بذكره.
وجاء حذف الجار مع إبقاء عمله كما في قوله:
إذا قيل أي الناس شر قبيلة...
أشارت كلبب بالأكف الأصابع
وحسن ما هنا ذكر الجار في الآيتين قبل.