قوله: (كالاستمناء باليد) أي فهو حرام عند مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقال أحمد بن حنبل: يجوز بشروط ثلاثة: أن يخاف الزنا، وألا يجد مهر حرة أو ثمن أمة، وأن يفعله بيده، لا بيد أجنبي أو أجنبية.

قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ} أي ما ائتمنوا عليه من حقوق الخالق، كالصلاة والصوم والحج وفعل المعروف والنهي عن المنكر وحقوق الخلق، كالودائع والصنائع وأعراض الخلق وعوراتهم.

قوله: (جمعاً ومفرداً) أي فهما قراءتان سبعيتان.

قوله: {وَعَهْدِهِمْ} مرادف للأمانات.

قوله: (حافظون) أي غير مضيعين لها.

قوله: {يُحَافِظُونَ} أي يحامون عليها بشروطها وأركانها وآدابها، ولكون الصلاة عماد الدين، وأعظم أركانه ابتدأ بها أوصاف المؤمنين وختمها بها.

قوله: (لا غيرهم) أخذ الحصر من وجود ضمير الفصل، لأن الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، وهو إضافي لا حقيقي، لأنه ثبت أن الجنة يدخلها الأطفال والمجانين والعصاة الذي ماتوا على الإيمان بعد العفو، لقوله تعالى:

{وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} [النساء: 48] أو يقال: إن الحصر فيهم حقيقي بالنسبة للفردوس وباقي الجنان لمن لم يمت كافراً.

قوله: {الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ} عبر بالإرث دون الاستحقاق، لأن الإرث ملك دائم.

قوله: (ويناسبه ذكر المبدإ بعده) أشار بذلك إلى وجه المناسبة بين هذه الآية وما قبلها، والمعنى أن الآية التي سبقت، ذكر فيها المعاد وما يؤول إليه أمر من اتصف بتلك الصفات، وهذه الآية ذكر فيها بيان المبدإ، وحينئذ فبين الآيتين مناسبة، وهذا أتم مما قيل، إن هذه الآية جملة مستأنفة لا ارتباط لها بما قبلها.

قوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ} الخ، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من هنا إلى قوله:

{وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} [المؤمنون: 22] أربعة أنواع من دلائل قدرته تعالى، الأول: تقلب الإنسان في أطوار خلقته وهي تسعة آخرها قوله: (تبعثون) الثاني: خلق السماوات. الثالث: إنزال الماء. الرابع: منافع الحيوانات. وذكر منها أربعة أنواع: واللام موطئة لقسم محذوف قدره المفسر بقوله: (والله) .

قوله: {مِن سُلاَلَةٍ} متعلق بخلقنا.