وقال نجمُ الدين الطُّوفي:

القول في سورة المؤمنون

قوله - عز وجل: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ} (5) [المؤمنون: 2 - 5] يحتج به المعتزلة في إضافة الأفعال إلى الناس وجوابه أن ذلك من جهة الكسب، أو كونهم محلها كما يقال: تدحرج الحجر وتحرك الشجر، والمحرك له غيره.

{إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (6) [المؤمنون: 6] الآيتين: [يحتج به الجمهور] على تحريم المتعة، لأن ذات المتعة لا ملك يمين بإجماع، ولا هي زوجة لعدم التوارث بينهما فتكون داخلة في حد العدوان، وأجاب القائلون بالمتعة بأن

{فَمَنِ اِبْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ} (7) [المؤمنون: 7] عام خص بالمتعة بما سبق من دليلها، كما خص {*وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً} (24) [النساء: 24] بتحريم نكاح الأخت والعمة ونحوهما، والاستدلال بعدم الإرث منقوض بالزوجة الذمية لا ترث مع أنها زوجة بإجماع.

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ} (13) [المؤمنون: 12، 13] الإنسان هاهنا مطلق بالاستخدام على آدم وذريته، فآدم خلق من سلالة من طين وذريته جعلوا نطفة في قرار مكين.