(فصل في ذكر: القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية)

للأستاذ/ أحمد عمر أبو شوفة

أولا: تمهيد:

أ - تكونت هذه القواعد الفقهية خلال العصور ولا يعرف لها واضع إلا ما كان منها نص حديث نبوي شريف كقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» .

ب - وكما وضع العلماء قواعد النحو والصرف المتعلقة بمعنى الكلمات وحركاتها كقولهم «الفاعل اسم مرفوع والمفعول به اسم منصوب» ويصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل.

ج - كما وضعوا قواعد أصول الفقه وأغلب مباحثه تتعلق بقواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم.

د - كذلك وضعوا القواعد الفقهية أو الضوابط الفقهية ومعنى القاعدة حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته كقوله: «الأمور بمقاصدها» وتسمى القاعدة عند بعض الفقهاء أصلا كقوله: «الأصل في الأمور العارضة العدم» .

هـ - وفائدة هذه القواعد:

1 -من أخذ بالقواعد الفقهية تناقصت عليه فروع وجزئيات الأحكام وأصبحت عنده ملكية فقهية يفهم بها الفقه.

2 -استغناء الفقيه عن حفظ النصوص الجزئية لاندراجها بالكليات كقواعد علم النحو تماما.

ثانيا: تصنيف القواعد الفقهية:

1 -القواعد الأساسية: فكل منها أصل مستقل ليس متفرعا من قاعدة أعم منه مثل «اليقين لا يزول الشك» .

2 -القواعد الفرعية: المتفرعة عن تلك القواعد الأساسية كقاعدة «الأصل بقاء ما كان على ما كان» المتفرعة عن القاعدة السابقة.

ثالثا: القواعد الخمس الكبرى:

1 -لا ضرر ولا ضرار.

2 -العادة محكمة.

3 -المشقة تجلب التيسير.

4 -اليقين لا يزول بالشك.

5 -الأمور بمقاصدها.

وهي مجموعة بهذين البيتين من الشعر بالترتيب السابق:

ضرر يزال وعادة قد حكمت ... وكذا المشقة تجلب التيسيرا

والشك لا ترفع به متيقنا ... والقصد أخلص إن أردت أجورا

عرض عام للقواعد الفقهية

أولا: القواعد الخمس الكبرى وما يتفرع عنها:

أ - 1 - الأمور بمقاصدها.