2 -العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا في الألفاظ والمباني.

ب - 3 - اليقين لا يزول بالشك.

4 -الأصل بقاء ما كان على ما كان.

5 -ما ثبت بزمان حكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

6 -الأصل في الأمور العارضة العدم.

7 -الأصل براءة الذمة.

8 -الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

9 -لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.

10 -لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.

11 -لا عبرة للتوهم

12 -لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.

13 -لا عبرة بالظن البين خطؤه.

14 -الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

ج - 15 - لا ضرر ولا ضرار.

16 -الضرر يدفع بقدر الإمكان.

17 -الضرر يزال.

18 -الضرر لا يزال بمثله.

19 -الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

20 -يختار أهون الشرين.

21 -إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

22 -يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

23 -درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

24 -إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.

25 -القديم يترك على قدمه.

26 -الضرر لا يكون قديما.

د - 27 - المشقة تجلب التيسير.

28 -الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق.

29 -الضرورات تبيح المحظورات.

30 -الضرورات تقدر بقدرها.

31 -الاضطرار لا يبطل حق الغير.

32 -الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

هـ - 33 - العادة محكمة.

34 -استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

35 -إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

36 -العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

37 -الحقيقة تترك بدلالة العادة.

38 -الكتاب كالخطاب.

39 -الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

40 -المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

41 -التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

42 -المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

43 -لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

ثانيا: القواعد الأخرى وما يتفرع منها: