( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُضَارَبِ ( بَيْعٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَوْ رَبِحَ ) أَيْ شِرَاءٌ مِنْهُ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَالْبَيْعُ بِمَعْنَى الشِّرَاءِ ، أَيْ يَشْتَرِي بَعْضَ مَالِ الْقِرَاضِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، وَإِنَّمَا غَيَّا بِالرِّبْحِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ الرِّبْحُ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ ، فَإِذَا اشْتَرَى مِنْهُ كَانَ كَمَنْ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ ، فَقَالَ إنَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ هُنَا ، وَلَيْسَ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَالَ وَالرِّبْحَ كُلَّهُ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ نَصِيبَ الْمُضَارَبِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَالرِّبْحِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا ، إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ لِأَنَّهُ يَكُونُ كَمَنْ اشْتَرَى مَالَهُ ، بَلْ أَجَازُوا ذَلِكَ هُنَا إجَازَةً ، وَلَوْ مَنَعُوهُ فِي غَيْرِهِ فَمَنْ كَانَ يَشْتَرِي الْمُشْتَرَكَ فَلْيُسَاوِمْ بِحِصَّةِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ سَاوَمَ بِالْكُلِّ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَرِي مَالَ نَفْسِهِ ، فَإِذَا سَاوَمَ عَلَى الْكُلِّ فَلْيُقَلْ حِينَ الْعَقْدِ: إنِّي أَشْتَرِي سَهْمَ غَيْرِي بِكَذَا عَلَى سَوْمِ كَذَا لِلْكُلِّ ، وَإِنْ أَرَادَ الْبَائِعُ أَبْطَلَهُ ، ثُمَّ إنَّهُ لَا مَانِعَ أَنْ يَشْتَرِيَ سَهْمَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبِالْعَكْسِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ أَوْ نَائِبُهُ ، وَإِنْ أَبَى صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَبِيعَ لِلْمُضَارَبِ أَوْ الْمُضَارَبُ أَنْ يَبِيعَ لِصَاحِبِ الْمَالِ فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا هُوَ بِرِضَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ، وَلَا يُصِيبُ الْمُضَارَبُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْقِيمَةِ إلَّا إنْ رَضِيَ صَاحِبُ الْمَالِ ، وَإِنَّمَا غَيَّا بِقَوْلِهِ: وَلَوْ رَبِحَ ، لِأَنَّ وُجُودَ الرِّبْحِ يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ الْمُضَارَبُ كَصَاحِبِ الْمَالِ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ بِالْقِيمَةِ ، فَقَالَ: يَأْخُذُ بِالْبَيْعِ فَقَطْ .

قَالُوا فِي الدِّيوَانِ: وَأَمَّا الْمُقَارَضُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ