الِاتِّصَالِ بِهِ ، فَذَلِكَ يُعَدُّ قَبْضًا ، وَقِيلَ: لَيْسَ قَبْضًا حَتَّى يَقْبِضَهُ بِيَدِهِ أَوْ يَتَصَرَّفَ فِي الْأَصْلِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ كَتَبْدِيلِ الْأَجِيرِ أَوْ الزَّاجِرِ ، وَكَتَجْدِيدِ إقْرَارِهَا وَلَوْ بِمَا تَقَرَّرَا بِهِ عِنْدَ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّيْخِ وَالْمُصَنِّفِ لَا مَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ عَنْ الْإِيضَاحِ: ( لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْقَبْضِ عَدَمُ نَقْلِهِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدِّ مَثَلًا وَأَنَّهُ إنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى هَذَا أَشْكَلَ ) ا هـ .

وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - قَوْلًا فِيمَنْ بَاعَ غَائِبًا وَتَلِفَ ، فَإِنْ وَجَدَ أَنَّهُ تَلِفَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ فَيَرُدُّ الثَّمَنَ ، وَإِنْ وَجَدَ أَنَّهُ تَلِفَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَمِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَرُدُّ الثَّمَنَ ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ الثَّمَنَ فَلْيُسَلِّمْهُ ( وَإِنْ تَلِفَ ) الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ( قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا ) لَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا ( فَ ) هُوَ ذَاهِبٌ ( مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ) ، وَلَوْ تَرَكَهُ الْمُشْتَرِي بِاخْتِيَارِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْبَائِعُ: خُذْ مَالَكَ ( كَ ) ذَهَابِ ( الرَّهْنِ بِمَا ) هُوَ ( فِيهِ ) مِنْ الدَّيْنِ بِمَعْنَى أَنَّ الرَّهْنَ إذَا تَلِفَ ذَهَبَ بِالدَّيْنِ ، أَيْ أَذْهَبَهُ وَأَزَالَهُ ( وَلَا يَغْرَمُ الْمُشْتَرِي ) ، أَيْ لَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَلَى جَوَازِ قَبْضِ الْبَائِعِ الْمُثَمَّنَ حَتَّى يُؤْتَى بِالثَّمَنِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُمَا قَالَا: إنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُولَا يَجُوزُ ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَالْمُشْتَرِي كَارِهٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إلَّا بِرِضَاهُ كَمَا هُوَ قَوْلٌ سَيَأْتِي ، وَيُحْتَمَلُ الْبَقَاءُ عَلَى الْجَوَازِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُمَا تَعَرُّضًا لِلْجَوَازِ وَقَدْ ذَكَرَ أَقْوَالًا قَبْلَ الْخَاتِمَةِ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ مُرَجِّحًا لِعَدَمِ الْجَوَازِ