وَالْأَنْسَبُ بِقَوْلِهِ لَا لِكَسْبٍ أَنْ يَتَعَلَّقَ لِتَجْرٍ بِمُشْتَرًى فَلَا يَشْمَلُ كَلَامُهُ صُورَةَ الشِّرَاءِ لِغَيْرِ كَسْبٍ ثُمَّ يَرُدُّهُ لِتَجْرٍ ( لَا ) فِي ( وَضْعٍ ) مِنْهُ وَهُوَ الْبَيْعُ بِنَقِيصَةٍ عَنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا نَصِيبَ لَهُ فِي الشَّيْءِ وَلَا يُعْطِي ثَمَنًا بَلْ لَهُ نَصِيبٌ فِي رِبْحِهِ فَقَطْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلَا وَضْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا ثَمَنَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى هَذَا الْقَوْلِ بِقَوْلِهِ: وَعَلَى أَنَّهَا فِي الرِّبْحِ فَقَطْ إلَخْ ، وَذَكَرَهُ هُنَا إيضَاحًا إذْ ذِكْرُهُ أَوَّلًا تَعْرِيفٌ مِنْ عُرُوضٍ لَا لِذَاتِهِ فَذَكَرَهُ هُنَا تَصْرِيحًا لِذَاتِهِ وَلِيُبَيِّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ فِي التَّعْرِيفِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا اشْتَرَى لِتَجْرٍ وَلِيَزِيدَ قَوْلَهُ: لَا وَضْعٍ هَذَا مُقْتَضَى مَنْ عَدَّ الْأَقْوَالَ ثَلَاثَةً - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَوَازُ الْمُشَارَكَةِ وَمَنْعُهَا وَجَوَازُهَا فِي الرِّبْحِ ، وَعِنْدِي أَنَّ الْأَقْوَالَ خَمْسَةٌ عَلَى بَحْثٍ يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ وَالْجَوَازُ فِي الرِّبْحِ مُطْلَقًا ، وَالْجَوَازُ فِيهِ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ لِتَجْرٍ وَالْمَنْعُ فِي الرِّبْحِ وَحْدَهُ وَسَيَذْكُرُهُ ، وَأَمَّا فِي الشَّيْءِ وَالرِّبْحُ تَابِعٌ فَجَائِزَةٌ ، وَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي هَذَا .

( كَمُضَارِبٍ ) فِي كَوْنِهِ لَهُ نَصِيبٌ فِي الرِّبْحِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْوَضِيعَةِ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ لَا عَمَلَ عَلَى الدَّاخِلِ بِالشَّرِكَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى الْمُضَارِبِ ، كَمَا قَالَ: ( وَإِنْ عَمِلَ ) الْمُضَارِبُ ، أَيْ الْمُشَارِكُ يُشْبِهُ الْمُضَارِبَ وَلَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْعَمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ سَامَحَهُ فِي الْعَمَلِ وَتَحَقَّقَ عَلَى الْمُضَارِبِ الْعَمَلُ ، وَقَوْلُهُ: ( بِلَا شُرُوطِ الْبَيْعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَكُونُ ، أَيْ وَقِيلَ: تَكُونُ الْمُشَارَكَةُ بِلَا شُرُوطِ بَيْعٍ عَلَى أَنَّهَا مُجَرَّدُ هِبَةٍ فَتَجُوزُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَلَوْ فِي مَجْهُولٍ ، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا رَدَّ فِيهَا بِالْعَيْبِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا عَلَى