الْأَوَّلُ ، وَمَنْ الْعَجَبِ تَرَادُفِي وَتَرَادُفُ أَبِي سِتَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى الْفَهْمَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَطَّلِعَ عَلَى كَلَامِهِ ، وَاخْتِيَارُنَا جَمِيعًا الْوَجْهَ الْأَوَّلَ وَإِنْ وَكَّلَهُ أَوْ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَيْعِ فَبَاعَ عَلَى الْخِيَارِ أَوْ وَكَّلَهُ أَوْ أَمَّرَهُ عَلَى الشِّرَاءِ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ الْخِيَارَ ، فَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْحُكْمَ كَحُكْمِ مَا إذَا وَكَّلَهُ أَوْ أَمَّرَهُ بِالشِّرَاءِ فَاشْتَرَى وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ، وَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ خَالَفَ مُوَكِّلَهُ أَوْ أَمَّرَهُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِالنَّسِيئَةِ أَوْ بِالْعُرُوضِ لِأَنَّا نَقُولُ: بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ، لِأَنَّ هَذَا بَيْعٌ غَيْرُ جَازِمٍ ، بَلْ مُعَلَّقٌ .