( وَ ) الصَّرْفُ ( هُوَ بَيْعٌ ) فَيَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرُ وَالتَّوْكِيلُ وَالْخِلَافَةُ فَمَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَصَرَفَ حَنِثَ ، وَإِذَا كَانَ بَيْعًا لَزِمَ كَمَا عَلِمْتَ أَنْ يُحْضِرَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا يَصْرِفُ وَإِلَّا كَانَ رِبًا لِاتِّفَاقِ الْجِنْسِ ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ الِاتِّفَاقِ عَلَى الصَّرْفِ كَذَا بِكَذَا قَبْلَ حُضُورٍ ، فَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، قَالَ: لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّأْخِيرُ وَلَا الِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ ، فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَلَا يَصْرِفَا حَتَّى يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ وَلْيَتَّفِقَا عَلَى غَيْرِ الِاتِّفَاقِ الْأَوَّلِ ا هـ .

لِأَنَّهُ اتِّفَاقٌ عَلَى أَمْرٍ هُوَ بِلَا حُضُورٍ كَصُورَةِ الرِّبَا ، إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: وَلْيَتَّفِقَا عَلَى غَيْرِ الِاتِّفَاقِ الْأَوَّلِ ، مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ إنَّمَا هُوَ الْمُضِيُّ عَلَى الِاتِّفَاقِ الْأَوَّلِ بِلَا تَجْدِيدٍ أَمَّا إذَا جَدَّدَا عِنْدَ الْحُضُورِ فَلَا بَأْسَ وَلَوْ وَافَقَا الِاتِّفَاقَ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّ هَذَا اتِّفَاقٌ آخَرُ عِنْدَ الْحُضُورِ وَكَأَنَّهُ - أَرْضَاهُ اللَّهُ - لَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ الِاتِّفَاقَ مَعْصِيَةٌ تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهُ ، رَأَى أَنَّ التَّوْبَةَ تُحَقَّقُ بِالْخُرُوجِ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ مَا أَوْ نَقْصٍ مَا أَوْ بِصَرْفٍ فِي غَيْرِ مَا اتَّفَقَا ، مِثْلَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى صَرْفِ دِينَارٍ بِدَرَاهِمَ فَيَجْعَلَا بَعْدَ التَّوْبَةِ فِضَّةً ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مَكَانَ أَحَدِهِمَا وَاَلَّذِي عِنْدِي جَوَازُ الِاتِّفَاقِ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ جَائِزٌ ، فَالِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ جَائِزٌ وَمَا الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ إلَّا كَالْمُوَاعَدَةِ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا الْمُمْتَنَعُ عَقْدُهُ قَبْلَ الْحُضُورِ .

وَقَدْ ذَكَرَ عَمُّنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ جَوَازَ اتِّفَاقِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي صُورَةِ مُعَامَلَةِ السِّلْعَةِ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالدَّنَانِيرِ عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنْ تَبِيعَ لِي بِمِائَةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا سِلْعَةً