وَإِنْ بَاعَ دَابَّةً حَامِلًا ثُمَّ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ بَعْدَمَا وَلَدَتْ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّ وَلَدِهَا لِأَنَّهُ لَا يَفْصِلُهُ إلَّا بِفَسَادٍ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ ، فَلَوْ اشْتَرَاهَا وَوَلَدُهَا تَابِعٌ لَهَا فِي الشِّرَاءِ خَارِجٌ عَنْ بَطْنِهَا فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إذَا رَدَّهَا بِالْعَيْبِ ، وَقِيلَ: لَا يَرُدُّ حَاضِرَ الصَّفْقَةِ وَلَوْ كَانَ يَنْفَصِلُ بِلَا فَسَادٍ فَلَا يَرُدُّ غَلَّةً حَضَرَتْ الصَّفْقَةَ وَلَوْ أُدْرِكَتْ حِينَ الصَّفْقَةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ هَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّ الْغَلَّةَ عَلَى الشَّجَرَةِ كَبَعْضِ الشَّجَرَةِ وَلَوْ أُدْرِكَتْ ، فَيَجُوزُ شِرَاؤُهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ، أَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ مُخْتَلِفَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ مَرَّ الْخُلْفُ فِي الْإِدْرَاكِ ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ ثَمَنٍ مُتَعَيَّنٍ لِلْغَلَّةِ الْمُدْرَكَةِ فَتَكُونُ مَبِيعًا آخَرَ ، وَإِنْ لَمْ تُؤَبَّرْ الْغَلَّةُ حِينَ الصَّفْقَةِ لَمْ تُرَدَّ حِينَ الرَّدِّ ، قِيلَ: لِأَنَّهَا لَا قِيمَةَ لَهَا ، قُلْتُ: بَلْ لَهَا قِيمَةٌ ، فَإِنَّ النَّخْلَةَ تُشْتَرَى وَفِيهَا غَلَّةٌ لَمْ تُؤَبَّرْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُشْتَرَى بِهِ وَلَا غَلَّةَ فِيهَا ، وَقِيلَ: تُرَدُّ ، وَكَذَا الْخُلْفُ فِيمَا بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَقَبْلَ الْإِدْرَاكِ ، وَلَا يُرَدُّ مَا حَدَثَ بَعْدَ الصَّفْقَةِ وَقِيلَ: ( لَا ) يُرَدَّ ( حَادِثٌ ) بَعْدَهَا ( أَوْ ) حَاضِرٌ لَهَا ( مُتْلَفٌ ) قَبْلَ الرَّدِّ فَالْحَادِثُ ( كَخِدْمَةٍ ) وَاسْتِعْمَالٍ ، وَمَا حَدَثَ مِنْ غَلَّةٍ بَعْدَ الصَّفْقَةِ أَوْ مِنْ جَنِينٍ فِي بَطْنِهَا بَعْدَهَا ، وَاخْتُلِفَ فِيمَا لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ حَالَ الصَّفْقَةِ ، وَالْحَاضِرِ الْمُتْلَفِ كَغَلَّةٍ مُدْرَكَةٍ حَضَرَتْ الصَّفْقَةَ ، فَمَا وُجِدَ مِنْهَا حَالَ الرَّدِّ رَدَّهُ وَمَا أَتْلَفَهُ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِيهِ ، بَلْ قَالَ فِي الدِّيوَانِ": إنَّهُ يَرُدُّ مَا حَضَرَ حِينَ الرَّدِّ مُطْلَقًا ، وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ الصَّفْقَةَ مِنْ غَلَّةٍ أَوْ مِنْ كِرَاءٍ مَا اُسْتُعْمِلَ ، وَذُكِرَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُمْسِكُ"