( وَالْمُتَطَوِّعُ بِقِيَامٍ بِهِ بِلَا مُقِيمٍ لَهُ لَا يَضْمَنُ مَا ضَاعَ إنْ عَدَلَ وَرَأَى صَلَاحًا فِيمَا فَعَلَ ) وَلَمْ يُقَصِّرْ ، إلَّا إنْ كَانَ وَكِيلٌ غَيْرَهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمَ بِهِ .

( وَجَازَ ) أَيْ لَمْ يُمْنَعْ فَيَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ وَهُوَ الْمُرَادُ ، وَذَلِكَ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ نَزْعُهُ لَا يَجُوزُ ( نَزْعُ قَائِمٍ وَإِنْ خَلِيفَةَ أَبٍ إنْ خَانَ أَوْ ضَيَّعَ ) أَوْ جُنَّ أَوْ عَجَزَ ، وَفِي الِارْتِدَادِ خِلَافٌ إنْ تَابَ ، وَقِيلَ: لَا يُنْزَعُ خَلِيفَةُ أَبٍ وَلَكِنْ يُضَمُّ إلَيْهِ مَنْ يَصْلُحُ ، وَلِلْمُحْتَسِبِ مَا لِلْوَكِيلِ إنْ كَانَ بِفِعْلِ الصَّلَاحِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ عَشِيرَةٌ وَلَمْ تَكُنْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَانَ ذَلِكَ وَلَمْ يُوَكِّلُوا لَهُ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لِلْمُحْتَسِبِ أَوْ وَكِيلِ الْجَائِرِ الدُّخُولُ فِي مَالِهِ إلَّا إنْ كَانَ ثِقَةً ، وَإِلَّا ضَمِنَ التَّلَفَ وَأَجَازَ أَبُو سَعِيدٍ أَنْ يَحْتَسِبَ لَهُ غَيْرُ الثِّقَةِ إلَّا فِي دَفْعِ الْمَالِ أَوْ قَبْضِهِ فَلَا إلَّا الثِّقَةُ ، وَفِي"التَّاجِ"إنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِبَيِّنَةِ الْمُحْتَسِبِ ، وَلَهُ مَا لِلْوَصِيِّ ، إلَّا فِي الْيَمِينِ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الِاحْتِسَابُ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْحُكَّامِ ، وَجُوِّزَ عِنْدَ عَدَمِ الْحُكَّامِ ، وَجُوِّزَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ ، وَقِيلَ: لَيْسَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُجْبِرَ عَلَى الْوَكَالَةِ أَحَدًا فِي الْيَتِيمِ أَوْ الْمَعْتُوهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، بَلْ يَلِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ، إلَّا فِيمَا لَا يُمْكِنُ ، فَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ الثِّقَةَ بِالْقِيَامِ فِيهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ لِأَنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَلَمْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَوَلَّى بِنَفْسِهِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَمْرٌ وَنَهْيٌ فِيهِ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مَتَى قَدَرَ أَوْ وَجَدَ فَعَلَ .

وَإِنْ كَانَ الْيَتِيمُ فِي حَدِّ الْخِتَانِ فَأَمَرَ الْقَائِمُ بِهِ الْخَتَّانَ فَلَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنَلْ الْحَشَفَةَ فَمَاتَ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ عَلَى