( وَمَنْ قَتَلَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ ( وَإِنْ خَطَأً أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَأُصِيبَ ) أَوْ أَزْمَنَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِصِحَّتِهِ بَعْدُ ، أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ أَحَدًا أَوْ حَيَوَانًا فَفَعَلَ بِهِ شَيْئًا ، مِمَّا ذُكِرَ ( لَزِمَهُ الْجَزَاءُ ) ، وَإِنْ أَخْرَجَ صَيْدًا مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ حُكُومَةُ الْعَدْلَيْنِ ، وَإِنْ رَآهُ صَيْدٌ فَفَزِعَ مَاتَ ، أَوْ فَرَّ الصَّيْدُ بِرُؤْيَتِهِ فَعَطِبَ وَمَاتَ ، أَوْ ضَرَبَ فُسْطَاطَهُ فَتَعَلَّقَ بِهِ فَمَاتَ ، أَوْ أَمَرَ غُلَامَهُ بِإِرْسَالِ الصَّيْدِ فَظَنَّ الْغُلَامُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَقَتَلَهُ ، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى أَسَدٍ فَتَعَرَّضَ لَهُ صَيْدٌ فَقَتَلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْجَزَاءُ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَجُوزُ ، وَقِيلَ: لَزِمَهُ ، وَإِنْ حَفَرَ لِلسَّبْعِ أَوْ لِلسَّارِقِ أَوْ نَصَبَ لَهُ فَعَطِبَ الصَّيْدُ بِذَلِكَ ضَمِنَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَالصَّحِيحُ أَنْ لَا يَضْمَنَ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَخَفْ عَلَى الصَّيْدِ ، وَقِيلَ: لَا جَزَاءَ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ بِلَا عَمْدٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا } فَقُيِّدَ بِالْعَمْدِ ، وَمَنْ قَالَ: يَلْزَمُ الْجَزَاءُ بِالْعَمْدِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: إنَّمَا قُيِّدَ فِي الْآيَةِ بِالْعَمْدِ لِأَنَّ الْآيَةَ سِيقَتْ مَسَاقَ الزَّجْرِ عَنْ الصَّيْدِ وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ بِالْوَعِيدِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: { وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ } ، فَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ إلَّا الْعَمْدَ لِيُخْبِرَ بِالِانْتِقَامِ ، أَيْ فَمَنْ عَادَ إلَى الصَّيْدِ بَعْدَ نُزُولِ تَحْرِيمِهِ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا عَدَمُ الْعَمْدِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا إثْمَ فِيهِ ، وَلَكِنَّ الْخَطَأَ لَا يُزِيلُ الضَّمَانَ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: { عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ } أَنَّ اللَّهَ بِكَرَمِهِ لَمْ يُلْزِمْكُمْ جَزَاءً عَمَّا صِدْتُمْ قَبْلَ نُزُولِ التَّحْرِيمِ .

وَكَذَا الْقَوْلَانِ فِيمَا إذَا قَطَعَ الْإِنْسَانُ شَجَرَ الْحَرَمِ أَوْ صَادَ مِنْ الْحَرَمِ سَهْوًا وَلَوْ مُحِلًّا ، أَوْ قَطَعَ شَجَرَ الْحِلِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ