بَابٌ فِي الْمَشْفُوعِ عَلَيْهِ يُؤْتَى بِ ( عَلَى ) لِتَغَلُّبِ الشَّافِعِ عَلَيْهِ وَاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ بِالْقَهْرِ إذَا كَانَ يَتَمَلَّكُ مَا اشْتَرَاهُ قَهْرًا ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: الْمَشْفُوعُ عَنْهُ ، وَهُوَ أَوْلَى ؛ ( الْمَشْفُوعُ عَلَيْهِ هُوَ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمِلْكُ أَوْ خَلِيفَتُهُ ) أَوْ مَأْمُورُهُ أَوْ وَكِيلُهُ عَلَى قَوْلٍ فِيهِمَا أَوْ قَائِمُ الْمَسْجِدِ أَوْ مَالِ الْمَقْبَرَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا فِي قَوْلٍ ، وَقَالَ عَمُّنَا يَحْيَى: تُؤْخَذُ مِنْ الْآمِرِ لَا مِنْ الْمَأْمُورِ وَالْوَكِيلِ ( بِبَيْعٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِ انْتَقَلَ وَشَامِلٌ لِلْقَضَاءِ فِي الْحُقُوقِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ ، وَقَالُوا: مَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ فَإِنَّهُ يَتَعَوَّضُ بِهَا مَا يَشَاءُ مَا عَدَا الصِّنْفِ الَّذِي بَاعَ لَهُ أَوَّلًا عَلَى الرَّاجِحِ ، فَإِذَا قَضَى لَهُ أَصْلًا أَخَذَ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ إلَّا إنْ قَالَ: لَيْسَ وَفَاءً مِنْ حَقِّهِ ، أَوْ قَالَ: حَقُّهُ أَكْثَرُ فَلَا شُفْعَةَ ، وَحَيْثُ كَانَ الْحَقُّ غَيْرَ مُعَرَّفٍ فَالشُّفْعَةُ بِتَقْوِيمِ الْعُدُولِ ، وَمَنْ قَضَى فِي مَرَضِهِ حَقًّا يُخَيَّرُ فِيهِ الْوَارِثُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ وَرَدِّهِ بِمَا عَلَى مُوَرِّثِهِ فَالْوَارِثُ أَوْلَى مِنْ الشَّفِيعِ ، إلَّا إنْ قَالَ الْمَيِّتُ أَوْ الْمَقْضِيُّ لَهُ لَيْسَ وَفَاءً مِنْ حَقِّهِ فَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ وَلَا شُفْعَةَ لِشَافِعٍ ، وَيَشْفَعُ مَا قَضَاهُ وَارِثٌ لِأَحَدٍ حَقًّا عَلَى الْمَيِّتِ ، ( أَوْ تَوْلِيَةٍ أَوْ إقَالَةٍ ) ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: قِيلَ: لَا شُفْعَةَ فِيهَا وَلَا فِي الشَّرْوَى ، وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا وَيَشْتَرِطَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْسِهِ لِلْمُشْتَرِي إنْ اُسْتُحِقَّ مِنْهُ الْمَبِيعُ شَرْوَاهُ فَيَسْتَحِقُّهُ مَنْ عِنْدَهُ إنْ اُسْتُحِقَّ ، وَيُحْكَمُ لَهُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ فَيُسَلَّمُ إلَيْهِ مِثْلُ مَا اُسْتُحِقَّ مِنْهُ ، وَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ قَبْلَ الْإِقَالَةِ ثَبَتَتْ وَبَطَلَتْ الْإِقَالَةُ ا هـ .

وَمِثْلُهَا التَّوْلِيَةُ ، وَكَذَا ذَكَرَ البسوي قَوْلًا: إنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي الْإِقَالَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّهَا فَسْخُ بَيْعٍ ،