قال عفان: كنت أسمع الناس يذكرون قيسا فلم أدر ما علته، فلما قدمنا الكوفة أتيناه فجلسنا إليه، فجعل ابنه يلقنه، ويقول له: حصين، فيقول: حصين، فيقول رجل آخر: ومغيرة، فيقول: ومغيرة، فيقول آخر: والشيباني، فيقول: والشيباني.

أخبرنا مكحول، قال: سمعت جعفر بن أبان يقول: سألت ابن نمير، عن قيس بن الربيع، فقال: إن الناس قد اختلفوا في أمره، وكان له ابن، فكان هو آفته، نظر أصحاب الحديث في كتبه، فأنكروا حديثه، وظنوا أن ابنه غيرها"."

وقال الذهبي -في السير-: أحد أوعية العلم على ضعف فيه من قبل حفظه.

وفي التقريب: صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. مات سنة 167 هـ.

ينظر: كتاب الضعفاء للنسائي ص 228، الجرح والتعديل 7: 196، المجروحين 2: 218، الكامل 6: 39، تهذيب الكمال 24: 25، السير 8: 41، الكاشف 2: 139، التقريب ص 457.

وهو شاذ الإسناد، لأن قيسا قد خالف فيه جبلين من جبال الحفظ والضبط؛ سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج.

فقد رواه سفيان الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، موقوفا عليه.

أخرجه الثوري في تفسيره ص 283، ومن طريقه: عبد الرزاق في تفسيره 2: 247، والنحاس في (الناسخ والمنسوخ) ص 690، والحاكم 2: 468.

ورواه شعبة أيضا، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، موقوفا عليه.

أخرجه هناد في (الزهد) 1: 136 رقم (179) ، والطبري في تفسيره 21: 579، والطحاوي في (مشكل الآثار) 3: 105، والبيهقي 10: 268، كلهم من طريق شعبة، به.

وهذا الوجه الموقوف؛ عزاه السيوطي في (الدر المنثور) 13: 702 إلى: سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

فالحديث ضعيف شاذ مرفوعا، والصحيح فيه الوقف.

وهو إخبار عما يقع في الآخرة، فمثله لا يقال من قبيل الرأي، فله حكم الرفع، والله أعلم.

وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) 7: 114:"رواه البزار، وفيه: قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وفيه ضعف".

المتابعات: