او لا وقوعها، فاذا قلنا: زيد عالم، اشتمل هذا القول على ثلاثة اجزاء. الأول هو المحكوم عليه ويسمى الموضوع ( tejuS) والثاني هو المحكوم به ويسمّى المحمول ( tubirttA) والثالث هو النسبة بين الطرفين. ويسمّى ادراك وقوع هذه النسبة، او لا وقوعها حكما او تصديقا (ر: لفظ التصديق) .
3 -والاحكام عند (كانت) قسمان: أحكام تحليلية ( stnemeguJ seuqitylana) وأحكام تركيبية ( seuqitehtnys stnemeguJ) .
فالحكم التحليلي هو الذي يكون المحمول فيه داخلا في مفهوم الموضوع، كقولنا: الجسم ممتد، والحكم التركيبي هو الذي يكون على عكس ذلك، كقولنا: قطر هذه الدائرة خمسة أمتار. وقد سمّي الحكم الأول تحليليا، لأنه لا يمكن فهم ذات الموضوع الّا اذا فهم ان له تلك الصفة، فإنك اذا فهمت الجسم، وفهمت ما الامتداد، فلا تفهم الجسم الا وقد فهمت اولا انه ممتد. وقد سمّي الحكم الثاني تركيبيا لأنك تفهم ذات الموضوع من غير ان تحتاج في تصوره الى تلك الصفة التي حملتها عليه، فإن تصور معنى الدائرة لا يوجب ان يكون قطرها خمسة أمتار.
4 -وفرقوا بين أحكام الوجود ( ecnetsixe'd stnemeguJ) واحكام القيم ( ruelaV- ' ed stnemeguJ) فقالوا: ان احكام الوجود أحكام خبرية، تحمل صفة حقيقية على موصوف حقيقي، على حين ان احكام القيم أحكام انشائية تتضمن تقديرا لقيمة الشيء، فاذا قلت:
زيد في الدار كان حكمك وجوديا أو خبريا أو تقريريا ( tnemeguJ fitatsnoC) واذا قلت: العلم أفضل من الجهل كان حكمك حكما انشائيا، او حكم قيمة أو تقويم.
5 -والحكم ايضا ( aitnetneS) هو الرأي، ويطلق على القرار الذي يتخذه القاضي للفصل بين المتنازعين.
6 -والحكم الفردي ( eihcratuA) هو النظام السياسي الذي تكون فيه القوانين تابعة لارادة رجل واحد، فإذا تولى الحكم بنفسه، ولم يكن عليه رقيب سمّي حاكما بأمره ( etarcotuA) بخلاف