أيها الأحبة في الله: نسوق هذه الكلمات عتابًا لطائفةٍ من بعض المسلمين الذين نقلوا ورددوا إشاعةً لا حظ لها من الصدق، ولا نصيب لها من الحقيقة، تلكم هي إشاعة التعديل، أو الزيادة في رواتب الموظفين في الدولة، وما سيصحبها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، والمعونات الحكومية على الأغذية والمؤن الرئيسية، حتى راجت وشاعت هذه الشائعة، وسرى بها قصاص المجالس، ورواة المناسبات، بل وزوروا وأخرجوا مسيرًا للرواتب على الوضع الجديد حتى أصاب الذعر والهلع طائفة من الناس، فانقضوا مسرعين إلى مراكز التموين التجارية، ليشتري أحدهم ستين كيسًا، ويشتري الآخر مائة كيس من كل صنف ونوع، ولا اعتراض لأحد على فعل غيره بشراء ما يشاء من هذه المؤن، لكن الاعتراض أن يكون هذا الفعل وهذا التصرف ردًا لفعل الإشاعة التي بلغت ذلك المبلغ من نفس من وصلت إليه، فصدقها، وقد يكون لها أثر آخر على من ضعفت نفسه من التجار، فظن أن الأغذية والمؤن سترتفع أثمانها، ومن ثم يمسكها ويحتكرها متربصًا بها ارتفاع الأسعار، ولولا أن هذه الإشاعة لم يكن لها أثر يذكر في نفوس كثير من الأفراد، لحصل أكبر من ذلك، ولرأيتم عجبًا عجابًا من ارتفاع الأسعار، واحتكار الأقوات، وارتفاع أسعار المعيشة بدون أدنى سبب يذكر، أو علم قطعي، وإنما بناءًً على شائعة مضللة مكذوبة.