قلت: السلف جعلوا العمل شرطا فِي كمال الإيمان ، والمعتزلة في

صحته.

قوله: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) .

لا يصح إيراد هذه الآية فِي الأمثلة ، لأن المراد بالظلم فيها الشرك ، كما سيأتي ،

لا المعاصي.

قوله: (والغيب مصدر وصف به للمبالغة)

زاد فِي"الكشاف":"بمعنى الغائب"

أبو حيان: إن كانت الباء مقوية لوصول الفعل إلى الاسم كمررت بزيد فتتعلق

بالفعل ، أو للحال فتتعلق بمحذوف ، أي ملتبسين بالغيب ، عن المؤمَنِ به ، فيتعين

في هذا الوجه المصدر.

وأما إذا تعلق بالفعل فعلى معنى الغائب ، أطلق المصدر وأريد به اسم الفاعل .

قالوا: وعلى معنى المغيب أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول ، نحو هذا

خلق الله ، ودرهم ضرب الأمير ، وفيه نظر ، لأن الغيب مصدر غاب اللازم. انتهى

قوله: (والعرب تسمي المطمئن من الأرض)

قال الطيبي: يروى بكسر الهمزة ، وفتحها ، فبالكسر الصفة ، وبالفتح الموضع

قوله: (والخمصة التي تلي الكلية)

قال الطيبي: هي النقرة والحفرة

قوله: (أو فيعل ، خفف كقيل)

زاد فِي"الكشاف":"فإن أصله قَيِّل"

قال أبو حيان - وتبعه السمين فِي"إعرابه"-: هذا الذي أجازه الزمخشري في

الغيب فيه نظر ، لأنه لا ينبغي أن يدعى ذلك فيه حتى يسمع مثقلا كنظائره ، فإنها

سمعت مثقلة ومخففة ، ويبعد أن يقال: التزم التخفيف فِي هذا خاصة.

قال أبو حيان: والفارسي لا يرى هذا التخفيف قياسا فِي بنات الياء ، فلا يجيز

في بَيِّنٍ التخفيف ، ويجيزه فِي ذوات الواو ، نحو سيد وميت ، وغيره قاسه فيهما ،

وابن مالك وافق الفارسي فِي ذوات الياء ، وخالف الناس فِي ذوات الواو ، فزعم

أنه محفوظ ، لا مقيس.

قوله:(وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته ، واليوم الآخر وأحواله ، وهو

المراد فِي الآية)

قال الإمام: ما لا يمكن إثبات النقل به إلا بعد ثبوته فإنه لا يمكن إثباته بالنقل ،