قال فِي"المرشد": إن جعلت (لا ريب) بمعنى حقا فالوقف عليه تام ، ولا

حاجة إلى تقدير فيه ، وكأنه قال: الم ذلك الكتاب حقا.

قوله: (تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله) .

قال الطيبي: أي قوله (هدى) تأكيد لقوله (لَا رَيْبَ فِيهِ) لأنه لا يكون هاديا إذا

كان فيه مجال للشبهة ، ففي قوله: (لا يحوم الشك حوله) كناية ، كقوله:

فَمَا جَازَهُ جُوْدٌ وَلا حَلَّ دُوْنَهُ ... وَلَكِنْ يَصِيْرُ الجُوْدُ حَيثُ يَصِيْرُ

وهذه المبالغة مستفادة من إيقاع المصدر خبراً لـ هو ، كما أن المبالغة فِي الجملة

الثانية حصلت من تعريف الخبر ، وفي الثالثة من الاستغراق

قوله: (ذات جزالة) هي خلاف الركاكة

قوله: (ففي الأولى الحذف)

قال الطيبي: أي حذف المبتدإ ، أي هذه (الم) إذا جعلت اسما للسورة

قوله: (والرمز إلى المقصود)

قال الطيبي: أي التحدي

قوله: (مع التعليل)

أي الإشارة إليه بألطف وجه ، وهو أنها مشيرة إلى أن المتحدى به من جنس

ما تنظمون منه كلامكم.

قوله: (وفي الثانية فخامة التعريف)

قال الطيبي: أي الدلالة على كونه كاملا فِي بابه

قوله: (وفي الثالثة تأخير الظرف حذرا من إيهامه الباطل) أي إثباته فِي غيره

قوله: (وفي الرابعة الحذف)

قال الطيبي: أي هو (هدى)

قوله: (والوصف بالمصدر للمبالغة) لأن (هدى) مصدر وضع موضع هاد

قوله: (وإيراده منكرا للتعظيم)

قال الطيبي: أي هاد لا يكتنه كنهه

قوله: (وتخصيص الهدى بالمتقين) إلى آخره

قال الطيبي: أي حيث لم يقل: للضالين الصائرين إلى التقوى ، رعاية لحسن

المطلع.

قوله: (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) إما موصول بالمتقين على أنه صفة) إلى آخره

في بعض حواشي"الكشاف": الصفات المفردة على ثلاثة أنواع:

أحدها: أن تكون الثانية شرحا للأولى ، كقولك: فلانٌ عدل ، يفعل الواجبات ،