الثالث: أن قوله: {إِلاَّ أَن يَشَاء الله} ليس فيه بيان أن الذي شاءه الله ما هو ، فنحن نحمله على أن المراد إلا أن يشاء الله ربنا بأن يظهر هذا الكفر من أنفسنا إذا أكرهتمونا عليه بالقتل ، وذلك لأن عند الإكراه على إظهار الكفر بالقتل يجوز إظهاره ، وما كان جائزاً كان مراداً لله تعالى ، وكون الضمير أفضل من الإظهار ، لا يخرج ذلك الإظهار من أن يكون مراد الله تعالى ، كما أن المسح على الخفين مراد الله تعالى وإن كان غسل الرجلين أفضل.
الرابع: أن قوله: {لَنُخْرِجَنَّكَ يا شعيب} المراد الإخراج عن القرية ، فيحمل قوله: {وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا} أي القرية ، لأنه تعالى قد كان حرم عليه إذا أخرجوه عن القرية ، أن يعود فيها إلا بإذن الله ومشيئته.
الخامس: أن نقول يجب حمل المشيئة ههنا على الأمر ، لأن قوله: {وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلا أَن يَشَاء الله} معناه: أنه إذا شاء كان لنا أن نعود فيها.
وقوله: {لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا} أي يكون ذلك العود جائزاً ، والمشيئة عند أهل السنة لا يوجب جواز الفعل ، فإنه تعالى يشاء الكفر من الكافر عندهم ، ولا يجوز له فعله ، إنما الذي يوجب الجواز هو الأمر.
فثبت أن المراد من المشيئة ههنا الأمر ، فكان التقدير: إلا أن يأمر الله بعودنا في ملتكم فإنا نعود إليها ، والشريعة التي صارت منسوخة ، لا يبعد أن يأمر الله بالعمل بها مرة أخرى ، وعلى هذا التقدير يسقط استدلالكم.