[٦٢/ ٤٦٢] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ، قَالَ: نا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: وُقِّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
أولًا: الوجه الأول: أَشْعث بن سوّار، عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - (مرفوعًا) .
حاله: قال ابن سعد، وابن معين، وعلي بن المديني، والذهبي: ثِقَةٌ. وقال العِجْلي: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، صاحب سنة. وقال ابن معين أيضًا: ليس به بأسٌ، ثِقَةٌ ثِقَة. وقال وكيع بن الجرّاح: ثِقَةٌ، ولمّا سُئل عنه، قال: أبو خالد ممَّن يُسئل عنه؟! وقال ابن معين، والنسائي: ليس به بأسٌ. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "المشاهير": من مُتْقنِي أهل الكوفة، وكان ثبْتًا. وقال أبو حاتم، وابن خِراش: صدوق.
- وقال ابن معين أيضًا: صدوقٌ ليس بحجة. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، ما أعلم له غير ما ذكرتُ ممّا فيه كلامٌ، ويحتاج إلى بيان، وإنّما أُتيَ من سوء حفظه فَيَغْلط، ويُخطئ، وهو في الأصل كما قال ابن معين. وفي "التقريب": صدوقٌ يُخطئ. وفي "تهذيب التهذيب"، عن أبي بكر البزّار، قال: ليس هو مِمَّن يلزم زيادته حجة لاتفاق أهل العلم أنَّه لم يكن حافظًا، وأنّه روى عن الأعمش وغيره أحاديث لم يُتابَع عليها.