الكتاب: القسم الثاني من المعجم الأوسط
(تحقيق ودراسة، مع ملاحظة أحكامه على الأحاديث بالتفرد)
من حديث (٤٠١) حديث واثلة بن الأسقع، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «قال الله - عز وجل - أنا عند ظن عبدي بي» … الحديث، إلى حديث (٦٥٠) حديث ابن عباس، قال «تضيفت خالتي ميمونة، وهي ليلتئذ حائض لا تصلي … » الحديث.
تنبيه: المراد بالقسم في العنوان، تقسيم خاص بتوزيع الرسائل العلمية على الباحثين في قسم الحديث وعلومه - كلية أصول الدين، جامعة الأزهر
المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)
تحقيق ودراسة: محمود محمد محمد عمارة السعدني
رسالة: ماجستير، قسم الحديث وعلومه - كلية أصول الدين، جامعة الأزهر
إشراف: د أحمد محمد محمد علي سالم، د أحمد محمد صبري
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للرسالة الجامعية]
أشار إلى هذا الوجه كلاً من ابن صاعدٍ، والدَّارقطني، ونقل كلامهما الإمام النووي، والحافظ ابن حجر، فقالا: ثُمَّ نَقَلَ - أي الدَّارقطني - عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ: أَنَّ الْعَابِدِيَّ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ، وَأَنَّ غَيْرَهُ أَرْسَلَهُ. ولم يَتَعقَّباه بشيءٍ - وسبق في تخريج الوجه الأول الإشارة إلى ذلك -.
قلتُ: ولم أقف بعد البحث على من أخرج هذا الوجه مُرْسلاً.
ب دراسة إسناد الوجه الثاني:
سبقت دراسة إسناده في الوجه الأول.
ثالثاً: - النظر في الخلاف على هذا الحديث:
مِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الحديث مداره على ابن عُيَيْنَة، واختُلف عليه فيه من وجهين:
ومن خلال ما سبق، يَتَبَيَّن أنَّ الوجه الأول المتصل قد انفرد بروايته عبد الله بن عِمْران العَابدي، عن سُفْيان بن عُيَيْنَة، بسنده متصلاً، قاله ابن صاعد، والدَّارقطني، ونقله عنهما النوويُّ، وابنُ حجر، ولم يتعقبهما بشيءٍ؛ والعابدي يُخالف ويُخْطِئ كما قال ابن حبَّان.
وقد خالفه غيره، فرواه عن ابن عُيَيْنَة، بسنده مُرْسلاً.
قلتُ: ولعلَّ الظاهر من كلام الأئمة يشير إلى ترجيح الوجه الثاني - المرسل -، والله أعلم.
وللحديث جملة من المتابعات والشواهد - سيأتي ذكرها إن شاء الله - عز وجل -، وهذه مِنْ القرائن القوية التي تدل على رُجْحَان الوجه المتصل، والله أعلم.
وعلى كل حال فمدار الوجهين على عَمرو بن مُسْلم، وهو "صدوق يَهِم"، لا يُحْتج بحديثه إلا إذا تُوبع.
رابعًا: الحكم على الحديث:
أ الحكم على الحديث من وجهه الأول:
إسنادَه ضعيفٌ؛ لأجل عَمرو بن مُسْلم، "صدوق يهم"، فلا يحتج بحديثه إلا إذا تُوبع.
ب الحكم على الحديث من وجهه الثاني:
إسنادَه ضعيفٌ أيضًا؛ لإرساله، ولأجل عَمرو بن مُسْلم، "صدوق يهم"، فلا يحتج بحديثه إلا إذا تُوبع.
ت مُتَابعات للحديث:
والحديث قد روى عن ابن عبَّاس من طُرقٍ أُخرى يَصحُّ الحديث بمجموعها، وهى كالآتي:
• أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧٤٥٩) - ومن طريقه أبو يَعْلَى في "مسنده" (٢٥٢٢) ، والطبراني في "الكبير" (١٢٠٩٠) -، وأحمد في "مسنده" (٢٣١٨) ، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار"