[٢٣/ ٤٢٣] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ (١) ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الإِزَارِ (٢) فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ (٣) .
• أخرجه ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (٤٧٨١) ، والدُّولابي في "الكُنى" (١١٨٦) ، وابن حبَّان في "الثقات" (٦/ ٤٣١) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠/ ٢٢٥) ، من طريق ضَمْرَةَ بن رَبِيعَةَ، بسنده.
• وأحمد في "مسنده" (٥٨٩١ و ٦٢٢٠) ، وهَنَّاد السّري في "الزهد" (٨٤٨) - ومن طريقه أبو داود في "سننه" (٤٠٩٥) ك/اللباس، ب/في قدر موْضع الإزار، والبيهقي في "الكُبرى" (٣٣١٩) -، والبيهقي في "الشعب" (٦١٣٢) ، وفي "الآداب" (٦١٨) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (٢٥/ ٢١٤) -.
(١) في الأصل "شيبة" بالشين المعجمة، بعدها ياء مثناة من تحتها بنقطتين، بعدها باء، وهي كذلك في المطبوع - ط/ دار الحرمين-، والصواب ما أثبته للآتي:
أنَّ جميع الروايات لهذا الحديث التي جاءت من طريق سَعْدَانَ بْنِ سَالِمٍ إنما هي عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ بالسين المهملة، بعدها ميم، ثم ياء منقوطة من تحتها بنقطتين، مصغرًا.
بالبحث في الشيوخ والتلاميذ، وَجَدتُ الجميع أثبت يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ بالمهملة، وليس بالمعجمة.
أنَّ هذا هو الموافق لما في الترجمة، ولمْ أجد أحدًا من الرواة عن ابن عمر يُسمَّى بابن أبي شيبة.
(٢) الإزار: في اللغة: كل ما وَارَاك وسترك، وغطَّى بدنك. وفي الاصطلاح: هو ثوبٌ يحيط بالنصف الأسفل من البدن، وسُميَ بذلك: لِحِفظه صاحبه، وصيانة عوْرته وجسده. "لسان العرب" (٤/ ١٦ - ١٩) ، "المعجم الوسيط" (ص/١٦ و ٣٤٣) .
(٣) القميص: ما يُلْبس على الجسد، وهو لباسٌ رقيق من القطن، يُرْتدى تحت السُّترة غالبًا، جمعه: أَقْمِصَة، وقُمُصٌ، وقُمْصان، والأصل فيه أن لا يُقال إلا للباس، فيقال: تَقَّمَصه إذا لبسه. ثم اُسْتُعير ذلك في كل شيء دخل الإنسان فيه، فيُقال: تقمَّص الإمارة، وتَقَمَّص الولاية. "لسان العرب" (٧/ ٨٢) ، "القاموس المحيط" (ص/٦٢٨) ، "المعجم الوسيط" (ص/٧٥٩) .
وفي الاصطلاح: هو كلُّ ثوْبٍ مَخِيط، غير مُفرّج، له كُمَّان وجيْب وأزْرار، يُلبس تحت الثياب، وقد يُلبس فوْقها. يُنظر: "عون المعبود" ١١/ ٦٨، "تحفة الأحوذي" ٥/ ٤٥٦.
(٤) يُنظر: "تاريخ دمشق" لابن عساكر (٦٥/ ٢١٤) ، "تهذيب الكمال" (١٠/ ٣٢٣) .
(٥) يُنظر: "الجرح والتعديل" ٧/ ٢٠٩، "المتفق والمفترق" ٣/ ١٨١٦.