والذي يَظهر - والله أعلم - أنَّ جميع الوجوه عن الزُّهريّ محفوظةٌ؛ قال الدَّارقُطنيّ - بعد أن ذكر جميع الأوجه المُختلف فيها على الزُّهْريّ -: وَكُلُّهَا مَحْفُوظَةٌ، وَاللَّهُ أعلم. (١)
قلتُ: ومِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ حكم الإمام على الحديث بالتفرد صحيحٌ، ولم أقف - على حد بحثي - على ما يدفعه، وهو تفرَّدٌ نِسْبيٌّ، ولم أقف - بعد البحث - على رواية رِشْدين عن قُرَّة - والله أعلم -.
(١) يُنظر: "العلل" للدَّارقُطنيّ (٩/ ١٧٠/مسألة ١٦٩٥) .