فأمّا قول أبي عمرو: عادا لولي فإنه لما خفّف الهمزة التي هي منقلبة عن الفاء لاجتماع الواوين أوّلا ألقى حركتها على اللّام الساكنة ، فإذا ألقى حركتها على اللّام الساكنة ، تحرّكت وقبلها نون ساكنة ، فأدغمها في اللّام كما يدغمها في الرّاء في نحو: من راشد ، وذلك بعد أن يقلبها لاما أو راء ، فإذا أدغمها فيها صار عاد لولي ، وخرج من الإساءة التي نسبها إليه أبو عثمان من وجهين: أحدهما أن يكون تخفيف الهمزة من قوله: الأولى على قول من قال: لحمر كأنه يقول في التخفيف للهمز قبل الإدغام لولى فيحذف همزة الوصل كما يقول:

لحمر فيحذفها ، فإذا كان على هذا القول كانت اللّام في حكم التّحرّك ، وخرجت من حكم السكون بدلالة حذف همزة الوصل معه ، وإذا خرجت من حكم السكون حسن الإدغام معه كما حسن في: من لك ومن لوه ، فهذا كأنّ الإدغام كان في حرف متحرك غير ساكن كما أنّ عامّة ما يدغم فيه من الحروف تكون متحركة . والوجه الآخر: أن

يكون أدغم على قول من قال: الولى* الحمر فلم يحذف الهمزة التي للوصل مع إلقاء الحركة على لام المعرفة ، لأنّه في تقدير السكون فلا يمتنع أن يدغم فيه وإن كان في حكم السكون كما لم يمتنع أن يدغم .

في نحو: ردّ وفرّ وعضّ ، وإن كانت لاماتهنّ سواكن ، ويحرّكها للإدغام ، كما يحرك السواكن التي ذكرنا للإدغام . فإذا لم يخل الإدغام في عادا لولى من أن يكون الولى* على قول من قال: الحمر أو قول من قال: لحمر وجاز في الوجهين جميعا ثبت صحته .

فأمّا ما روي عن نافع من أنّه همز فقال: عادا لؤلى فإنّه كما روي عن ابن كثير في قوله: سؤقه [الفتح / 29] . ووجهه أنّ الضّمّة لقربها من الواو وأنّه لم يحجز بينهما شيء ، صارت كأنّها عليها ، فهمزها كما يهمز الواوات إذا كانت مضمومة نحو: أدؤر والغئور ، والسؤوق ، وما أشبه ذلك ، وهذه لغة قد حكيت ورويت ، وإن لم تكن بتلك الفاشية .