قوله: (واشتراء النقض بالوفا) ، قال الشيخ سعد الدين: إشارة إلى أنهم جعلوا بإطلاق الخاسرين عليهم بمنزلة التاجرين على طريق الاستعارة المكنية حيث استبدلوا شيئا يشيء .

قوله: (بإنكار الحال) إلى آخره، يعني: أن كيف سؤال عن الحال فيكون إنكارا لحال الكفر، وهو ليس بمطلوب.

والمطلوب: إنكار الكفر. وحاصل الجواب أن إنكار حال الكفر إنكار الكفر بطريق برهاني.

لأن كل شيء يوجد لا ينفك من حال. فالحال من لوازم الشيء ، وإذا نفى اللازم انتفى الملزوم قطعا.

فهو كقولك: ليس بكثير الرماد كناية عن ليس بمضياف قال الطيبي: عن الزمخشري أنه قال فِي الفرق بين الهمزة وكيف أن كيف سؤال تفويض لإطلاقه فكأن الله فوض الأمر إليهم فِي أن يجيبوا بأي شيء أجابوا، ولا كذلك الهمزة، فإنه سؤال حصر وتوقيت.

فإنك تقول: أجاءك راكبا أم ماشيا فتوقت وتحصر: ومعنى الإطلاق، قال صاحب المفتاح: كيف: سؤال عن الحال. وهو ينتظم الأحوال كلها، والكفار حين صدر الكفر عنهم لابد من أن يكونوا على أحد الحالتين، إما عالمين بالله تعالى وإما جاهلين به. فإذا قيل: كيف تكفرون بالله، أفاد، أفي حال العلم تكفرون بالله تعالى أم فِي حال الجهل؟ هذا معنى التفويض فِي الآية.

قوله: (أو مع القبيلين) عطف على قوله: مع الذين كفروا.

قوله: (النعم العامة) هي خلق ما فِي الأرض لهم، والخاصة بهم: إحياءهم بعد الموت.

قوله: (وما يعم كل ما فِي الأرض) لا الأرض إلى آخره.

أقول: بل تعم الأرض على وجه آخر عربي بليغ، وهو الاستغناء بالمضاف عن المضاف إليه مع إرادته، كقولهم: راكب الناقة طليحان، أي الناقة وراكبها، فثنى الخبر على اعتبار المضاف والمضاف إليه معا، ذكره فِي التسهيل وغيره، وكذلك الآية، فقوله: ما فِي الأرض فِي تقدير الأرض وما فيها.