العهد بإبطال تأليف الجسم وأطلق اسم المشبه به على المشبه لكنها إنما جازت وحسنت بعد اعتبار تشبيه العهد بالحبل، فهذا الاعتبار صار قرينة على استعارة الحبل للعهد قال: وبهذا ظهر أن الاستعارة بالكناية قد توجد بدون التخييلية، وإن قرينتها قد تكون استعارة تحقيقية.

قوله: (والعهد الموثق) ، بفتح الميم مصدر، بمعنى الوثوق أو اسم موضع، أي موضع الوثوق. قاله القطب.

قوله: (وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعقل) إلى آخره.

الذي اختاره ابن جرير، القول الثاني وأنها نزلت (في منافقي) أهل الكتاب.

قوله: (الضمير للعهد) منهم من رجعه إلى الله تعالى.

فعلى الأول: هو من إضافة المصدر إلى المفعول.

وعلى الثاني: من إضافته إلى الفاعل. قاله أبو البقاء.

قوله: (ويحتمل أن يكون بمعنى المصدر) هذا ذكره الزمخشري وتبعه أبو البقاء. ورد بأن النحويين لم يذكروا مفعالا فِي صيغ المصادر، حتى إن أبا العباس ابن الحاج وابن مالك لم يذكرا ذلك مع أنهما من أكثر الناس استيعابا للأبنية المصادر. وأصل مفعال أن يكون وصفا كمطعام ومسقام. قال ابن عقيل: ويجوز حمل كلام الزمخشري

على إرادة أنه اسم واقع موقع المصدر كعطاء، وبه صرح ابن عطية.

قوله: (يحتمل كل قطيعة) إلى آخره. قال ابن جرير - بعد حكايته - هذا المذهب غير بعيد من الصواب إلا أن الله تعالى قد ذكر المنافقين فِي غير آية من كتابه فوصفهم بقطع الأرحام، فهذه: نظير تلك، غير أنها وإن كانت كذلك، فهي دالة على ذم الله تعالى كل قاطع قطع ما أمر الله بوصله رحما أو غيره.

قوله: (وبه سمى الأمر الذي هو أحد الأمور) . قال الطيبي: أي القصد والشأن، لأن الأمر المصطلح عليه جميعه أوامره.

قوله: (وأن يوصل) يحتمل النصب والخفض)، زاد أبو البقاء، والرفع على تقدير المبتدأ أي: هو.