[من روائع الأبحاث]
(فصل: في الرد على بعض الشبهات)
(حول الاستغناء بالقرآن عن السنة وعلاقة السنة بالقرآن)
هناك مَنْ يكتفون بالقرآن الكريم .. ويشككون في صحة الأحاديث، ويظهرون التناقضات بينها، ويذكرون الحديث الذي ينص على عدم زيارة المرأة للقبول، والحديث الذي يقول (في معناه) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إننى قد أمرتكم بعدم زيارة القبور من قبل، والآن أسمح لكم بزيارة القبور .. فيشيرون إلى ذلك بأنه تناقض .. ويدللون على ذلك بأن الأمة قد فقدت الكثير من الأحاديث النبوية عبر الزمان، أو أن هذه الأحاديث قد حرفت عن معانيها الصحيحة .. (انتهى) .
الرد على الشبهة:
في بداية الجواب عن شبهة هؤلاء الذين يشككون في الأحاديث النبوية. ننبه على مستوى جهل كل الذين يثيرون مثل هذه الشبهات حول الحديث النبوي الشريف .. ذلك أن التدرج والتطور في التشريع الذي يمثله حديث النهي عن زيارة القبور ثم إباحتها .. هذا التدرج والتطور في التشريع لا علاقة له بالتناقض بأى وجه من الوجوه، أو أي حال من الأحوال.
ثم إن التشكيك في بعض الأحاديث النبوية، والقول بوجود تناقضات بين بعض هذه الأحاديث، أو بينها وبين آيات قرآنية .. بل والتشكيك في مجمل
الأحاديث النبوية، والدعوة إلى إهدار السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن الكريم .. إن هذه الدعوة قديمة وجديدة، بل ومتجددة .. وكما حذّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه .. فلقد حذّر من إنكار سنته، ومن الخروج عليها.
ونحن بإزاء هذه الشبهة نواجه بلونين من الغلو:
أحدهما: يهدر كل السنة النبوية، اكتفاء بالقرآن الكريم .. ويرى أن الإسلام هو القرآن وحده.
وثانيهما: يرى في كل المرويات المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم سنة نبوية، يكفر المتوقف فيها، دونما فحص وبحث وتمحيص لمستويات"الرواية"و"الدراية"في هذه المرويات. ودونما تمييز بين التوقف إزاء الراوى وبين إنكار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
وبين هذين الغلوين يقف علماء السنة النبوية، الذين وضعوا علوم الضبط للرواية، وحددوا مستويات المرويات، بناء على مستويات الثقة في الرواة .. ثم لم يكتفوا - في فرز المرويات - بعلم"الرواية"والجرح والتعديل للرجال - الرواة - وإنما اشترطوا سلامة"الدراية"أيضًا لهذه المرويات التي رواها العدول الضابطون عن أمثالهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.