في الْقُرْآن بمعونة القرائن أكثر من أن يحصى فلا يضره كون الشرط قيدًا للمطلوب لا

للطلب أَيْضًا، فإنه وإن اقتضى كون السجود في وقت تحقق الشرط لكن قيد الشرط وهو

الإنباء غير متحقق حين التسوية والنفخ فقوله(اعترافًا بفضله وأداء لحقه واعتذارًا عما

قَالُوا فيه)في غاية الحسن والبهاء وكثير الجدوى.

قوله: (وقيل أمرهم به قيل أن يسوي خلقه لقَوْله تَعَالَى(فَإذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فيه من

روحي فَقَعُوا لَهُ سَاجدينَ)مرضه لما عرفته مما فيه وعليه (امتحانًا لهم) أي

معاملة الامتحان لهم (وإظهارًا لفضله) وهذا الْقَوْل يكون عَلَى القائل الْمَذْكُور فإنه إذا أظهر

الله سبحانه وتَعَالَى فضله فَكَيْفَ يسوغ لهم بعده أن يقولوا:(أَتَجْعَلُ فيهَا مَنْ يُفْسدُ فيهَا

وَيَسْفكُ الدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بحَمْدكَ)الآية. فإن فيه تلميحًا إلَى أنه لا يخلق

خلقًا أفضل منهم ولا يحسن إنباء الأسماء؛ إذ المقصود به إظهار فضله فإذا ظهر فضله قبل

التسوية يكون هذا الإظهار تَحْصيل الحاصل، وقد مَرَّ التَّفْصيل فيما سبق. وقال صاحب

الإرشاد وتأويل الآية السابقة يحمل ما فيها من الأمر عَلَى حكاية الأمر التعليقي بعد تحقق

المعلق به إجمالًا فإنه حِينَئِذٍ يكون في حكم التنجيز يأباه ما في سورة الأعراف من كلمة (ثُمَّ)

المنادية بتأخّر ورود الأمر عن التصوير المتأخّر عن الخلق المتأخّر عن الأمر التعليقي، ثم

استبعد بأنه لا يحسن ما جرى من قولهم أتجعل الخ. بعد السجود ومعرفة شرافة آدم عليه

السلام كما فصلناه، ولكن يرد ظاهرًا أن الْمَلَائكَةَ بعد أمرهم بالأمر التعليقي حصل لهم

الوقوف بمكانته عليه السَّلام عنده تَعَالَى ولو إجمالًا، فلا تحسن المحاورة الْمَذْكُورة

والاستكشاف الْمَذْكُور والإنباء المزبور إنما هُوَ لإظهار فضله، وبعد ظهوره لا حاجة إليه

ويمكن التفصي عنه بأن الْحكْمَة بالأمر التعليقي حمل الْمَلَائكَة عَلَى التأمل في شأنه

* * * * * * * * * * [حَاشيَة ُابْن التَّمْجيد] * * * * * * * * * *

قوله: اعترافًا بفضله. وما عطف عليه بعده أعني أداء واعتذارًا علة للسجود في قوله أمرهم

بالسجود. وقوله امتحانًا وإظهارًا لقضله علة الأمر في قوله: وقيل أمرهم به.