وأجيب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع كما في نحو رب رجل وأخيه يقولان ذلك ، وقال بعضهم: إنه يلزم على العطف السابق أن يلي لو الاسم الصريح وهو أيضاً مخصوص بالضرورة وأجاب بما أجيب وفيه عندي تأمل ، وجوز كون الرفع على الابتداء ، وجملة {يَمُدُّهُ} خبر المبتدأ والواو واو المعية وجملة المبتدأ وخبره في موضع المفعول معه بناء على أنه يكون جملة كما نقل عن ابن عشام ولا يخفى بعده ، وجوز كون الواو على ذلك للاستئناف وهو استئناف بياني كأنه؟ قيل: ما المداد حينئذ فقيل: والبحر الخ ، وتعقب بأن اقتران الجواب بالواو وإن كانت استئنافية غير معهود ، وما قيل: إنه يقترن بها إذا كان جواباً للسؤال على وجه المناقشة لا للإستعلام مما لا يعتمد عليه ، ومن هنا قيل: الظاهر على إرادة الاستئناف أن يكون نحوياً ، وجوز في هذا التركيب غير ما ذكر من أوجه الأعراب أيضاً.

وقرأ البصريان {والبحر} بالنصب على أنه معطوف على اسم أن و {بمده} خبر له أي ولو أن البحر ممدود بسبعة أبحر.

قال ابن الحاجب في أماليه: ولا يستقيم أن يكون {والبحر يَمُدُّهُ} حالاً لأنه يؤدي إلى تقييد المبتدأ الجامد بالحال ولا يجوز لأنها لبيان الفاعل أو المفعول والمبتدأ ليس كذلك ويؤدي أيضاً إلى كون المبتدأ لا خبر له ولا يستقيم أن يكون {أَقْلاَمٌ} خبراً له لأنه خبر الأول اه ، ولم يذكر احتمال تقدير الخبر لظهور أنه خلاف الظاهر.

وجوز أن يكون منصوباً على شرطية التفسير عطفاً على الفعل المحذوف أعني ثبت ودخول لو على المضارع جائز ، وجملة {يَمُدُّهُ} الخ حينئذ لا محل لها من الإعراب.

وقرأ عبد الله {وبحر} بالتنكير والرفع وخرج ذلك ابن جني على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي هناك بحر يمده الخ ، والواو واو الحال لا محالة ، ولا يجوز أن يعطف على {شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ} لأن البحر وما فيه ليس من حديث الشجر والأقلام وإنما هو من حديث المداد.