قوله. (والضمير فِي أنه للمثل أو لأن يضرب) . قال أبو حيان: الأظهر الأول. كقوله تعالى: {مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا} فميز المشار إليه بالمثل والتقسيم ورد عدد شيء واحد فظهر أنه عائد على المثل.
قوله: (وذا بمعنى الذي وما بعده صلته) .
قال أبو حيان: والعائد محذوف إذ فيه شرط جواز الحذف والتقدير
ما الذي أراده الله.
قوله: (والمجموع خبر ما) قال الشيخ سعد الدين: بإطباق النحاة وإن كان المبتدأ نكرة والخبر معرفة.
قوله (ليطابق الجواب السؤال) أي: فِي كونه جملة اسمية على الأول وفعلية على الثاني.
قوله (والإرادة نزوع النفس) إلى آخره ذكر الإماء أنه لا حاجة إلى تعريف الإرادة، لأنها من الضروريات فإن الإنسان يدرك بالبديهة التفرقة بين إرادته وعلمه وقدرته وألمه ولذته، ثم حدها بأنها صفة تقتضي رجحان أحد طرفي الجائز على الأخر لا فِي انوقوع بل فِي الإيقاع. قال: واحترزنا بهذا القيد الأخير عن القدرة.
قوله: (فقيل: إرادته لأفعاله أنه غير ساه) إلى أخره.
هذا قول النجار، من المعتزلة. فالإرادة عنده من الصفات السلبية لا الثبوتية.
قوله: (وقيل: علمه باشتمال الأمر) إلى آخره. هذا رأي الجاحظ والكعبي وأبي الحسن البصري منهم.
(( قوله: والحق أن ترجيح أحد مقدوريه على الأخر، وتخصيصه بوجه دون وجه ) )إلى آخره. هذا رأي الأشاعرة، فهي صفة ذاتية قديمة زائدة على العلم. (وقوله: بوجه دون وجه: إحتراز عن القدرة، فإنها لا تخصص الفعل ببعض الوجوه بل هي موجدة للفعل مطلقا.
قوله: (ومثلا: نصب على التمييز) .
قال الشيخ سعد الدين: قد كثر فِي الكلام التمييز عن الضمير، وقد يكون فِي اسم الإشارة وتمامها بنفسها من جهة أنه تمتنع إضافتها وذلك إذا كانا مبهمين لا يعرف المقصود بهما، مثل ياله رجلا ويالها من قصة ويالك من ليل، ونعم رجلا وأشباه ذلك.