الفتوى رقم: 489
السؤال: أشتغل موظف استقبال في مستشفى خاص ونحن نقوم بأخذ قيمة الكشف من المريض وتسليمه فاتورة نحتفظ نحن بنسخة منها نسلِّمها آخر اليوم لقسم الحسابات، ولأنه من طبع البشر الخطأ، فإن المستشفى يعطينا نصيبًا ماليًّا محدَّدًا كبدل عجز أي أن هذا متوسط ما قد يحصل للموظفين من عجز أثناء تسليم المال وفي حال عدم حصول العجز فإن هذه الزيادة تدخل في راتب الموظف وإن كان العجز المالي أكثر من النصيب الممنوح فإن الموظف يدفعه من ماله ولا يهم المستشفى حتى وإن أخطأ الموظف وتسببت غفلته في دفع راتبه في يوم واحد كبدل عجز، والإشكال ليس هنا إنما هو في المال الزائد عن قيمة الفواتير التي يجب تسليمها للحسابات وقد يكون بسبب نسيان أحد المرضى أخذ الباقي أو بسبب خطأ ناجم عن نظام الشركات والفواتير أحيانا حيث يعطي الكمبيوتر نسبة لا تكون هي المطلوبة أو لغيرها من الأخطاء. وسؤالي -حفظكم الله- هو ما حكم المال الزائد؟ وهل يجوز للموظفين إبقاؤه في خزينتهم لدفعه في حال حصول عجز كبير لهم؟ مع ملاحظة أن المستشفى كبير ويتعامل مع العشرات في اليوم الواحد ويصعب معرفة مصدر الزيادة كما يصعب معرفة مصدر العجز الذي يفوق المبلغ المعطي بكثير. بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالأصل في الأموال التحريم، ولا يحلُّ أن يتصرَّف في مال الغير إلاَّ بإذنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (1- أخرجه الدارقطني(300) وأحمد (5/72) ، والبيهقي (6/100) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الإرواء (5/279) رقم (1459) ، وفي صحيح الجامع (7539 ) ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ..." (2- أخرجه البخاري في العلم(67) ، ومسلم في القسامة (4477) ، وأحمد (2923) ، والدارمي (1968) ، والبيهقي (9894) ، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« كُلُّ المسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ" (3- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب(6706) ، وأبو داود في الأدب (4884) ، والترمذي في البر والصلة (2052) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) لذلك كانت حقوق العباد واجبة الأداء لأصحابها ولا يجوز تغطية بها العجز الناجم عن الخطإ في هذه المؤسسة الاستشفائية أو غيرها، لأنَّ هذه الأموال ليست ملكه ولا ملك المستشفى، ووجب ردها لأصحابها، وفي حالة العجز عن ردِّها واليئس من رجوع أصحابها، تنفق في المرافق العامة وإن تعذَّر تصدق الفقراء بالنيابة عن أصحابها، فإن عادوا أخبروا بأمرها، فإن طالبوا بإرجاع حقهم رُدَّ لهم المبلغ، وكان أجر الصدقة له."
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:29 جمادى الثانية 1427ه
الموافق لـ: 25 جوان 2006م
1-أخرجه الدارقطني (300) وأحمد (5/72) ، والبيهقي (6/100) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الإرواء (5/279) رقم (1459) ، وفي صحيح الجامع (7539) .
2-أخرجه البخاري في العلم (67) ، ومسلم في القسامة (4477) ، وأحمد (2923) ، والدارمي (1968) ، والبيهقي (9894) ، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
3-أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (6706) ، وأبو داود في الأدب (4884) ، والترمذي في البر والصلة (2052) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.