ونعتقد أن هذا الرأي وقع في أخطاء. أولها أنه ليس لأحد من الخلق أن يطلق الأجر من عند الله أو يمنعه، فالله وحده يجزي كما يشاء من يشاء على ميزان عادل وحكمة بالغة لا يحيط بها الناس. فلا حاجة للتدخّل في هذا الأمر. وثانياً أنه إذا كانت"الفائدة"رباً ومالاً حراماً خبيثاً فلا يعني هذا أن رأس المال يظلّ على طهارته، ولا يعني أن للناس رؤوس أموالهم حلالاً، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في نصّ القرآن لجواز أخذ رأس المال الذي يعمل في الربا، اشترط أن يتوقف التعامل بالربا فوراً وأن يتوب المسلم توبة صادقة فلا يعود إلى الربا. فقد جاء النصّ في القرآن الكريم (( .. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون ) ). فالشرط هنا"فإن تبتم"أي إذا توّقفتم عن التعامل بالربا. أما إذا كان المال مستمراً في تعامله بالربا، ولم تقع التوبة، فإن رأس المال لا يكون طاهراً وقد عُجِن بالربا عجناً واستمَّر فيه.

والخطر من مثل هذا الرأي هو أن الناس تُقبل على التعامل مع مؤسسة يرون هم أنفسهم أنها ربوية، ويظنّون أَنهم بسلوكهم هذا قد حَلّ لهم التعامل مع المؤسسة الربويَّة. ثم يعتاد الناس ذلك ويألفونه، ويدعمونه ويصبحون قوة له، وتتهاون العزائم عن السعي إلى الحل الأمثل، وتصبح هذه الآراء أقرب للتخدير منها إلى التوعية. وإن إقامة النظام الاقتصادي الإسلامي البديل يفرض ممارسة منهاج الله بكامله في الواقع البشري، ممارسة تقدّم النظام الاقتصادي الإسلامي البديل ليحلّ محل النظام الرأسمالي، والنظام الإداريّ الإسلامي البديل، والنظام الاجتماعي الإسلامي البديل، والنظام السياسي الإسلامي البديل والعسكري الإسلامي، وهكذا في مختلف شؤون الحياة ذلك لأنه يتعذّر تطبيق جانب من الإسلام وإهمال الجوانب الأخرى .. إن نجاح الممارسة الإيمانية لأيّ جانب من الإسلام في حياة الإنسان أو الأُمة يفرض الممارسة الإيمانية لسائر الجوانب دون إغفال أي جزء من الإسلام. إن الإسلام منهاج ربّني متكامل مترابط متناسق بعمل بكل أجزائه معاً.