قال النحاس: وروي عن طلحة بن مُصَرِّف"يحاسبكم به الله يغفر"بغير فاء على البدل.

ابن عطية: وبها قرأ الجُعْفِيّ وخلاّد.

ورُوي أنها كذلك فِي مصحف ابن مسعود.

قال ابن جنِّي: هي على البدل من"يحاسبكم"وهي تفسير المحاسبة؛ وهذا كقول الشاعر:

رُوَيْداً بَنِي شَيْبَانَ بَعْضَ وعِيدِكم ... تُلاقُوا غَداً خِيلي على سَفَوانِ

تُلاقُوا جياداً لا تَحِيد عن الوغى ... إذا ما غَدَتْ فِي المأزَق المْتَدَاني

فهذا على البدل.

وكرر الشاعر الفعل؛ لأن الفائدة فيما يليه من القول.

قال النحاس: وأجود من الجزم لو كان بلا فاءٍ الرفعُ، يكون فِي موضع الحال؛ كما قال الشاعر:

مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُوا إلى ضَوْء نارِهِ ... تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِندَهَا خَيْرُ مُوقِدِ

انتهى انتهى {تفسير القرطبي حـ 3 صـ 423 - 424}

وقال الآلوسي:

وقد يجاب بأن القراآت السبع متواترة والنقل بالمتواتر إثبات علمي، وقول النحاة نفي ظني ولو سلم عدم التواتر فأقل الأمر أن تثبت لغة بنقل العدول وترجح بكونه إثباتاً، ونقل إدغام الراء فِي اللام عن أبي عمرو من الشهرة والوضوح بحيث لا مدفع له وممن روى ذلك عنه أبو محمد اليزيدي وهو إمام فِي النحو إمام فِي القراآت إمام فِي اللغات، ووجهه من حيث التعليل ما بينهما من شدة التقارب حتى كأنهما مثلان بدليل لزوم إدغام اللام فِي الراء فِي اللغة الفصيحة إلا أنه لمح تكرار الراء فلم يجعل إدغامه فِي اللام لازماً على أن منع إدغام الراء فِي اللام مذهب البصريين، وقد أجازه الكوفيون وحكوه سماعاً، منهم الكسائي، والفراء، وأبو جعفر الرواسي، ولسان العرب ليس محصوراً فيما نقله البصريون فقط، والقراء من الكوفيين ليسوا بمنحطين عن قراء البصرة وقد أجازوه عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم إذ من علم حجة على من لم يعلم. انتهى انتهى. {روح المعاني حـ 3 صـ 66}