إذا تقرر عند القاضي إفلاس المحبوس فلا تحل له استدامة حَبْسه، وإن ظهرت لذي الحق حجة المفلس فذلك مرتهن بحق خصمه، ولكنه فِي إمهال وإنظار. والرب لا يحكم بهذا علينا؛ فمع علمه بإعسارنا وعجزنا، وصدق افتقارنا إليه وانقطاعنا له - يرحمنا.
قوله: {إِلَى مَيْسَرَةٍ} . ليس للفقير المفلس وجه يحصل له منه شيء إلا من حيث ما جعل الله سبحانه من سهم الغارمين، فأمَّا من جهة الغلات فالغلة تدخل من رقاب الأموال والعقد .. وأنَّى للمفلس به؟!
وأمَّا الربح فِي التجارة من تقليب رأس المال والتصرُّف فيه .. فأنَّى للمفلس به؟!
أما المفلس عن قوته - كما هو مفلس عن ماله - ما بقي له وجه إلا ما يسبب له مولاه. انتهى انتهى. {لطائف الإشارات حـ 1 صـ 212} . بتصرف يسير.