ومن فوائد مكي بن أبي طالب فِي الآيات السابقة:

قال - رحمه الله:

قوله: {يا أيها الذين آمنوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ} .

قال ابن عباس:"نزلت فِي السلم خاصة، فِي كيل معلوم إلى أجل معلوم". يريد بثمن نقد معلوم من غير أن يكون طعام فِي طعام.

وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري"أنه واجب أن يكتب إذا باع بدين". وهو قول ابن سيرين وأبي قلابة والضحاك وجابر بن زيد ومجاهد.

/ وقال عطاء:"أشهد إذا بعت، وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو بثلث درهم أو أقل من ذلك، فإن الله يقول: {وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} . وهو مذهب الطبري."

وقال أبو سعيد الخدري:"كان ذلك فرضاً ثم نسخه {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الذي اؤتمن أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283] ."

وبه قال الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد والشعبي.

وأكثر الفقهاء على أنه ندب وإرشاد لا على الحكم. وهو قول مالك والشافعي.

وقال الطبري:"الآية على الأمر حتى يأتي دليل يدل على أنها ندب وإرشاد". وقال:"من جعل الإشهاد فرضاً، لا يجوز أن يكون هذا منسوخاً لأنه يلزم منه رفع حكم الإ شهاد. والإشهاد جائز بإجماع. وفي تركه وقع الاختلاف فلو كانت منسوخة لم يجز الإشهاد لأن حكم المنسوخ ألا يبقى حكمه ولم تأت آية فيها/:"لا تكتبوا ولا تشهدوا". بل لك حسن جائز بإجماع وواجب عندنا. وإنما معنى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً} عند عدم الكاتب والشهود".

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا الاعتراض لا يلزم لأنه يجب منه ألا يعمل بما نسخ البتة. وقد نسخ فرض صوم عاشوراء وفرض صوم ثلاثة أيام من كل شهر. ونسخ فرض قيام الليل، وفعل ذلك حسن مُرَغَّبٌ فيه. كذلك فرض الإشهاد، هو منسوخ، وفعله حسن جائز. وقول الطبري:"الآية على الأمر حتى يأتي دليل يدل على الندب".

جوابه: أن الدليل على أنه صار ندباً قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً} . ولا يحمل