الأول: أنه لو كان قوله {وَلاَ تُحَمّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} محمولاً على أن لا يشدد عليهم فِي التكليف لكان معناه ومعنى الآية المتقدمة عليه وهو قوله {وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذين مِن قَبْلِنَا} واحداً فتكون هذه الآية تكراراً محضاً وذلك غير جائز الثاني: أنا بينا أن الطاقة هي الإطاقة والقدرة، فقوله {لا تُحَمّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} ظاهره لا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه أقصى ما فِي الباب أنه جاء هذا اللفظ بمعنى الاستقبال فِي بعض وجوه الاستعمال على سبيل المجاز إلا أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة.

وأما الوجه الثاني: فجوابه أن التحمل مخصوص فِي عرف القرآن بالتكليف، قال الله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات} [الأحزاب: 72] إلى قوله {وَحَمَلَهَا الإنسان} [الأحزاب: 72] ثم هب أنه لم يوجد هذا العرف إلا أن قوله {لا تُحَمّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} عام فِي العذاب وفي التكليف فوجب إجراؤه على ظاهره أما التخصيص بغير حجة فإنه لا يجوز.

وأما الوجه الثالث: فجوابه أن فعل الشيء إذا كان ممتنعاً لم يجز طلب الامتناع منه على سبيل الدعاء والتضرع ويصير ذلك جارياً مجرى من يقول فِي دعائه وتضرعه: ربنا لا تجمع بين الضدين ولا تقلب القديم محدثاً، كما أن ذلك غير جائز، فكذا ما ذكرتم.

إذا ثبت هذا فنقول: هذا هو الأصل فإذا صار ذلك متروكاً فِي بعض الصور لدليل مفصل لم يجب تركه فِي سائر الصور بغير دليل وبالله التوفيق. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 7 صـ 128 - 129}

[فائدة]

قال ابن جزي:

هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع ثم إن الشرع دفع وقوعه وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق أربعة أنواع الأول عقلي محض كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن فهذا جائز وواقع بالاتفاق والثاني عادي كالطيران فِي الهواء والثاني عقلي وعادي كالجمع بين الضدين فهذان وقع الخلاف فِي جواز التكليف بهما والاتفاق على عدم وقوعه والرابع تكليف ما يشق ويصعب فهذا جائز اتفاقا فقد كلفه الله من تقدر من الأمم ورفعه عن هذه الأمة. انتهى انتهى. {التسهيل حـ 1 صـ 99}