القاضي أبي بكر ابن العربي. [1]
وما هو منه من تعيين المبهم، وتبيين المجمل، وسبب النزول، والنسخ وغير ذلك، ويؤخذ ذلك من النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويحتاج المفسر إلى رواية الحديث وحفظه لوجهين:
الأول: إن كثيرا من الآيات نزلت في قوم مخصوصين وبأسباب مخصوصة، كالتي نزلت في شأن حادثة أو نتيجة سؤال، ولهذا لا بد للمفسر من معرفة فيمن نزلت الآيات، وفيما نزلت، ومتى نزلت.
الثاني: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض القرآن، فلا يجوز تجاوز ذلك إلى قول غيره، لهذا لزم المفسر معرفة ذلك.
الفن السادس: القصص القرآني،
وأخبار الأنبياء والسابقين التي ذكرها القرآن، كقصة موسى وفرعون، وقصة أصحاب الكهف، وذي القرنين وغيرهم.
فقد قرر العلماء أنه لا بد للمفسر من معرفة ما يتوقف عليه التفسير مما ثبت في الصحيح من تفاصيل تلك القصص، فهي إنما ضربت لما فيها من
(1) انظر: تفسير ابن جزي: 1/ 18وكتاب ابن العربي في النسخ مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكبير المعري.