حكمه، ويسلم القارئ من لحنه.

وإن كان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه، ولا يقتضي تغيير تأويله، كان العلم بإعرابه لازما في حق القارئ ليسلم من اللّحن في تلاوته، ولم يلزم في حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه.

الوجه الثالث:

ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء: وهو تأويل المتشابه واستنباط الأحكام، وبيان المجمل، وتخصيص العموم وغير ذلك. [1]

المسألة الثانية: طرق التفسير:

للتفسير طريقان الأول: التفسير بالأثر (الرواية) .

والثاني: التفسير بالرأي (الدراية) .

أولا: التفسير بالأثر (الرواية) :

المقصود من التفسير بالأثر، تفسير القرآن بالقرآن، وبما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بالسّنة، وبأقوال الصحابة وما ثبت عنهم، وبأقوال التابعين.

وأصح هذه الطرق تفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد

(1) انظر: تفسير الماوردي: 1/ 3836وبنحوه قال الطبري من قبله، انظر في تفسيره:

1/ 92وانظر البرهان للزركشي: 2/ 164.