(45) جاء ذلك في ص24 من المعيار في المادة 4/3 .

(46) انظر القرار رقم (463) في السنة الثالثةالدورة الثالثة 19/3/1422هـ ، وانظر الشرط 3 من المرفق 1 (شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي الائتمانية) ، مع توقف الدكتور عبد الرحمن الأطرم والدكتور أحمد بن علي سير المباركي فيما زاد عن مقدار التكلفة الفعلية ، حيث يرى المباركي منعه لأنه يؤدي إلى قرض جر نفعًا ، فقرار الهيئة اُتخذ بالأغلبية لا بالإجماع .

(47) انظر الوثيقة رقم (1) في مجلة مجمع الفقه: ع7ج1ص467 من إعداد مركز تطوير الخدمة المصرفية في بيت التمويل .

(48) قرارات وتوصيات الندوة: ص203 .

(49) البطاقات البنكية: ص150 ، ومجلة المجمع: ع7ج1ص362،410 ، ع12ج3ص509،657 .

(50) مجلة المجمع: ع7ج1ص471 ، ع12ج3ص509،482 ، وقرارات ندوة البركة: ص203 .

(51) مجلة المجمع: ع12ج3ص482،509 .

(52) البطاقات البنكية: ص153 ، وانظر: حاشية عميرة على شرح المحلي للمنهاج: 2/258 .

(53) البطاقات المصرفية: ص179 .

(54) بحث القري في المجلة: ع7ح1ص381 ، وانظر إحصائية بمبالغ رسوم الإصدار في البنوك السعودية في البطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان: ص152 ، حيث يصل بعضها إلى 600 ريال سعودي ، مع التنويه إلى تفاوت البنوك والبطاقات في الرسوم حسب الخدمات المقدمة والسقف الائتماني ، مع أن هذه الإحصائيات قديمة، فقد تزيد وقد تنقص بسبب المنافسة بين جهات الإصدار .

(55) بحث د.نزيه حماد في مجلة مجمع الفقه: ع12ج3ص509 .

(56) البطاقات اللدائنية: ص203،204 .

(57) البطاقات المصرفية: ص123 وما بعدها ، وانظر: المنفعة في القرض ص240 .

(58) انظر القرار رقم (204) ،والقرار رقم (209،الشرط رقم10 من الشروط المرفقة) من قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي.

(59) البطاقات المصرفية: ص175 .

(60) بحث القري في مجلة المجمع: ع7ج1ص393 .

(61) مجلة مجمع الفقه (الوثيق رقم 1) : ع7ج1ص472 .

(62) قرارات وتوصيات الندوة: ص206 .

(63) المصدر السابق: ع7ج1ص667 ، ع12ج3ص489 .

(64) المصدر السابق: ع7ج1ص367،472 ، ع12ج3ص490 .

(65) تعقيب السالوس: ع7ج1ص662 ، وانظر: بحث د.نزيح حماد: ع12ج3ص521 .

(66) البطاقات المصرفية: ص184 .

(67) انظر القرار رقم (463) في السنة الثالثةالدورة الثالثة 19/3/1422هـ ، وانظر الشرط 4 من المرفق 1 (شروط وأحكام إصدار بطاقة الراجحي الائتمانية) ، وكذلك القرار رقم (466) في نفس التاريخ .

(68) جاء ذلك في ص24 من المعيار في المادة 4/5 .

(69) قرار المجمع: ع12ج3ص676 .

(70) بحث نزيه في المجلة: ع12ج3ص520 ، وتعقيب السالوس: ع7ج1ص647 .

(71) جاء ذلك في تحفظه على قراري الهيئة رقم (463) ، (466) ، حيث رأى أن ما زاد على التكلفة الفعلية يؤدي إلى قرض جر نفعًا ، فيما توقف الدكتور عبد الرحمن الأطرم فيما زاد على التكلفة الفعلية من رسم السحب النقدي من مكائن الصرف .

(72) البطاقات المصرفية: ص184 .

(73) بحث د. نزيه حماد: ع12ج3ص521 ، وقرار المجمع: ع12ج3ص676 .

(74) كما في بيت التمويل الكويتي . انظر: مجلة المجمع: ع7ج1ص274 .

(75) انظر القرار رقم (50) من قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي .

المصدر: موقع المسلم

كتبه

علي بن عبد العزيز الراجحي

المقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) (1)

وقوله تعالى ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) (2)

وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمًا ) (3)

أما بعد:

فإن اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا ، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام ، وشر المور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

وبعد.... يقول الله تعالى في محكم كتابه: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) . (4)

وثبت كما في حديث جابر رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لعن الله آ كل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) (5)

ومما لا شك فيه أن الربا هو السمة الغالبة على النظام الاقتصادي العالمي اليوم ومما يؤسف له أن الأمة الاسلامية قد غرقت في بحور الربا وإن من قوارب النجاة من هذه البحور قيام المصارف والشركات الإسلامية التي تعتبر من مظاهر الصحوة الاسلامية المباركة والتي قدمت الاسلام ليحل

ـــــــــــــــــــــــ

(1) سورة آل عمران آية102

(2) سورة النساء آية 1

(3) سورة الأحزاب الآيتان 70 ، 71

(4) سورة البقرة الآيتان278، 279

(5) رواه مسلم 3 /1219

المشكلات التي تواجه العالم الاسلامي ومنها المشكلة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مشكلة الربا فالواجب على الأمة أن تطوع الحياة للإسلام وتجعله المصدر الأول والأخير لحل كافة المعضلات.

وقد بدأت المصارف والشركات الاسلامية مسيرتها منذ عهد قريب في طريق عقباته كثيرة ومصاعبه ليست قليلة وقد حاول العلماء المعاصرون ايجاد سبل لاستثمار الأموال بطرق مشروعة تقوم على أساس صحيح من نظام المعاملات في الاسلام. ومن هذه الطرق ما اصطلح على تسميته (بيع المرابحة للآمر بالشراء) وأخذوا في تأصيل هذا العقد وفق الأصول الشرعية وما أن بدأت المصارف الاسلامية بتطبيق هذا البيع حتى نشأ نقاش علمي عميق في مدى شرعية هذا النوع من المعاملات وعقدت الندوات والمؤتمرات وقدمت البحوث وألفت الكتب مما أثرى المكتبة الاسلامية في هذا الباب الذي كانت تفتقر إليه. وقد كان المؤلفون والباحثون بين مؤيد ومدافع عن هذا العقد وبين معارض له باعتباره يتنافى مع أصول العقود الصحيحة وقد أخذت معظم المصارف الاسلامية بهذا العقد وتعاملت به وفق شروط وضوابط محددة بناء على رأي العلماء الذين أجازوه وقد رغبت في المساهمة في دراسة بيع المرابحة للآمر بالشراء من حيث التعريف ببيع المرابحة وحكمه عند الفقهاء المتقدمين ثم التعريف ببيع المرابحة للآمر بالشراء واختلاف الفقهاء المعاصرين فيه وبيان أدلتهم مع بيان القول الراجح في المسألة.

وأخيرًا فإنني قد استفدت كثيرًا من جهود من سبقني في الكتابة في هذا الموضوع فجزاهم الله خيرًا

خطة البحث ، ومنهجي في البحث

تتكون خطة البحث من مقدمة و تمهيد ، و ثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس .

المقدمة: ـ وتتضمن كلًا من:

(1) أهمية هذا الموضوع وحاجة الناس إليه .

(2) خطة البحث ومنهجي في البحث .

التمهيد: ـ ويشمل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف البيع لغةً واصطلاحًا

المبحث الثاني: تعريف بيع المرابحة لغةً واصطلاحًا

المبحث الثالث: حكم بيع المرابحة

الباب الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء وصوره:

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول:نشأة اصطلاح بيع المرابحة للآمر بالشراء

الفصل الثاني: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء