لمزيد من الدراسة حول الموضوع:

(حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس)

(1) وسيأتي مزيد إيضاح لهذه النقطة إن شاء الله.

(2) أي قبل بدء النشاط.

(3) القوانين الفقهية ص166، مغني المحتاج 2/28، المغني 6/93.

(4) أي كبيع سيف محلى بفضة فإن الفضة التي في السيف ليست مقصودة.

(5) الشرح الكبير مع الإنصاف 12/79.

(6) البناية 7/518، المبسوط 12/189, المغني 6/93، الإنصاف مع الشرح الكبير 12/79.

(7) الشرح الكبير 12/78.

(8) مجموع الفتاوى 29/452.

(9) هكذا في المطبوعة والمحققة ولعل صوابها: (أجزاء) وذكر في المحققة نسخة ( إجزاء ) هكذا.

(10) قواعد ابن رجب 2/478.

(11) قواعد ابن رجب 2/480.

(12) سيكون التطبيق على سهم واحد ليسهل فهم المسألة وتصورها.

الغزالي: أعطوا النظرية الاقتصادية الإسلامية الفرصة

حوار /عبد الرحمن أبو عوف 10/9/1425

أكد الدكتور عبد الحميد الغزالي -أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة القاهرة- أن الدول العربية والإسلامية جربت العديد من النماذج الاقتصادية مما سبب لها التراجع عن الركب العالمي، وطالب بإعطاء النموذج الإسلامي الفرصة ليثبت نفسه في الساحة الاقتصادية، الإسلامية، وغيرها من القضايا التي أثيرت في الحوار التالي.

• بوصفك خبيرًا اقتصاديًّا هل لك أن توضح لنا أسباب التخلف الاقتصادي الذي يعاني منه عالمنا الإسلامي؟

• إن مجتمعاتنا تعاني من التخلف الاقتصادي لبعدها عن تطبيق النموذج الإسلامي للاقتصاد والحياة؛ فنحن قمنا بتجربة جميع النماذج الاقتصادية من اشتراكي إلى ليبرالي حُرّ، وفشلت كلتا النظريتين؛ فلماذا لا نعطي النظرية الإسلامية الفرصة؟ كما أن هذه النظرية تقوم على محورين لإحداث التنمية الأول: أن تكون هذه المجتمعات حرة، والثاني أن تكون مستقلة ومنتجة. المشكلة في عالمنا العربي أنه لا يتوفر الشرطان؛ فالمناخ السياسي يقوم على القهر السياسي والاستغلال الاقتصادي، وهما سبب مصيبتنا وتخلّفنا، ونحن نستطيع التغلب على هذه المشكلة بتطهير المناخ والقيام بإصلاحات في مجالات التعليم والتكنولوجيا والانتباه لمصالحنا الاقتصادية.

تجربة البنوك الإسلامية

• شهدت بريطانيا مؤخرًا افتتاح بنك إسلامي كبير كيف تنظرون إلى هذه التجربة؟

• المصرفية الإسلامية تُعد ظاهرة قديمة تقوم أساسًا على توفير تمويل للمشروعات الإنمائية وفقًا لصيغ الاستثمار الإسلامي البعيدة عن شبهة الربا المحرّم، وتُعدّ هذه الظاهرة جديدة؛ لأنها تختلف جذريًّا عن العمل المصرفي الربوي الحديث، وقد حققت هذه التجربة الحديثة نسبيًّا- أول بنك إسلامي تم إنشاؤه في دبي عام 1971 - نجاحاتٍ لا ينكرها إلا جاحد؛ حيث وصل عدد البنوك الإسلامية إلى (300) بنكٍ، ومؤسسة نقدية تعمل من خلال شبكة من الفروع تصل لأكثر من (500) فرع يبلغ حجم أعمالها مئات المليارات، ويتعامل معها ملايين العملاء، وليس أدل على النجاح الذي حققته هذه التجربة من قيام البنوك الربوية بفتح شبابيك للتعامل الإسلامي، وهذا ليس إيمانًا بالفكرة، وإنما استغلال لجدواها الاقتصادية.

• ولكن هل ظهرت اعترافاتٌ من جهات دولية تشهد بنجاح البنوك الإسلامية؟

• بالتأكيد صدرت تقارير ودراسات عن صندوق النقد والبنك الدوليين تشير إلى جدوى العمل المصرفي الإسلامي، وتوصية للدول النامية، ومنها الإسلامية بالأخذ، ولو جزئيًا بهذه الصيغة في عملية تمويل التنمية على أساس أن البنك الإسلامي يُعد شريكًا حقيقيًّا في الاستثمار، أي يقوم بإنشاء مشروعاتٍ إنمائية، وهذا ما تحتاجه هذه الدول لتنمية اقتصادياتها؛ حيث إن المصرفية الإسلامية لا تتعامل بالنظام الربوي، وتقوم على نظام المشاركة في الربح والخسارة، فالعلاقة بين البنك الإسلامي والمودعين يحكمه عقد المضاربة الشرعي، وصيغ الاستثمار الإسلامي الذي يقوم على العقود الشرعيّة التي تتكون من ثلاث مجموعاتٍ.

المجموعة الأولى: تشمل عقود الشركة، وعقود المضاربة، والمجموعة الثانية: الخاصة بالبيوع، وتشمل بيع المساومة، أو المتاجرة، والمرابحة، والمجموعة الثالثة: هي عقود الإيجار التشغيلية، والإجارة. وتحكم علاقة العملاء بالبنك الإسلامي ضرورة تحمل المخاطرة الكاملة لكلا الطرفين أي أن رأس المال لا يكون غانمًا إلا إذا كان هناك احتمال حدوث خسارة، وثانيها أن النقود في حد ذاتها لا تلد نقودًا؛ إنما تزيد أو تنقص بدخولها في نشاط اقتصادي، وتحمل مخاطر ذلك، وثالثها أن الربح وقاية لرأس المال لأنه إذا خسر ينقص.

• حديثك يشير إلى إيجابيات ألا تواجه هذه الظاهرة مشكلات تعوق عملها؟

• هناك مشكلات حقيقية تجابه هذه الظاهرة، وأهمها أن المصارف الإسلامية نشأت في بيئة مادية بمعنى أن السوق المصرفية التي نشأت فيها هذه الظاهرة تتعامل بالربا المحرم، كما أن البنك المركزي في كثيرٍ من التجارب يطبق عليها قانون النقد والائتمان؛ فيفرض عليها شروطًا لا تتماشى مع طبيعتها؛ مثل سقف الائتمان رغم أنها لا تتعامل بالنظام الربوي، وهناك مخرج من هذه الأزمة هو سن قانون خاص بالمصرفية الإسلامية كما حدث في تجارب دولة الإمارات والبحرين واليمن.

والمشكلة الثانية أن هذه الظاهرة تم تطبيقها قبل الإعداد الجيد لها؛ حيث نجد أن العاملين في هذه المؤسسات لم يعدّوا جيدًا للقيام بهذه المهمة من ثم حدثت بعض الأخطاء مما يؤكد ضرورة تكثيف التدريب لكافة العاملين ضمانًا للتطبيق الصحيح لشروط وضوابط العمل في هذه المؤسسات.

• ما رؤيتك لمستقبل العمل المصرفي الإسلامي؟

• باطمئنان ظاهرة المصرفية الإسلامية جاءت لتبقى وتزدهر بمشيئة الله، ولعل تحول تجارب كاملة إلى العمل المصرفي الإسلامي، وهي التجربة الباكستانية والسودانية، وتحول معظم المؤسسات التحويلية السعودية إلى الظاهرة الإسلامية، وازدهارها في التجربتين الماليزية والإندونيسية خير شاهدٍ على نجاح هذه التجربة.

د. يوسف بن أحمد القاسم 24/5/1427

أكد الدكتور يوسف القاسم الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء أن القضايا المستجدة تحتاج إلى تتبع واستقراء؛ وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره, والواقع أن عالم الاقتصاد, بل والعالم بأسره، أصبح يطل علينا يوميًا بكل جديد.

وقال في حوار لإسلاميات معاصرة إن أهم ما يجب أن يتعلمه المشتغلين بالسوق: التفقه في مسائل البيع والشراء. وأبان أن الاختلاف بين المفتين ظاهرة طبيعية وجدت منذ عصور متقدمة، ولهذا لا ينبغي أن ينتقد أهل العلم في ذلك، وقد شعر العامة بهذا المأزق بسبب كثرة برامج الفتاوى التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة، وتحدث عن جوانب أخرى تهم المتابع كالجوانب الاقتصادية وفيما يلي نص الحوار ..

ما سبب التوجه للكتابة في الاقتصاد الإسلامي؟