يُقَتَّلُوا ] (المائدة: 33) ج- معاداة أولياء الله - تعالى - وفيه الحديث القدسي: (من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب) أخرجه البخاري (6502) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وجمع الذنوب والمعاصي فيها نوع محاربة لله ورسوله ، لكن نص الشارع على هذه الثلاث من الكبائر لعظيم جرم مرتكبها ، فهو مستحق لسخط الله ومقته .

(4) انظر: هذا الآثار في جامع البيان ، للطبري 3/ 108 .

(5) أنظر: هذه الآثار في جامع البيان ، للطبري 3/ 108 .

(6) أنظر: هذه الآثار في جامع البيان ، للطبري 3/ 108 .

(7) انظر: محاسن التأويل ، للقاسمي ، 1/ 631 .

(8) تفسير ابن كثير ، 1 / 493 .

(9) محاسن التأويل ، 1/ 631 .

(10) أخرجه مسلم في المساقاة ، باب لعن أكل الربا وموكله (1598) .

(11) كما في حديث عبيد بن عمير الليثي عن أبيه أخرجه أبو داود في الوصايا (2875) وفيه: .

(هن تسع) وذكر زيادة على السبع المذكورة في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند الشيخين: (وعقوق الوالدين المسلمين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتنا) و الطحاوي في شرح مشكل الآثار (898) و الحاكم وصححه ووفقه الذهبي 1/ 95 .

(12) أخرجه الشيخان البخاري في الوصايا (2766) ، ومسلم في الإيمان (89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(13) أخرجه أحمد ، 1/ 402 ، و أبو يعلى كما في المقصد العلي (1859) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وجود إسناده الهيثمي في الزوائد 4/118 ، و المنذري في الترغيب 3/ 194 ، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا ، وصححه ووافقه الذهبي ، 2/ 37 .

(14) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 2/ 37 ، وأخرجه ابن ماجه في التجارات باب التغليظ في الربا مختصرًا بلفظ: الربا ثلاثة وسبعون بابًا (2275) و صححه البوصيري في الزوائد 2/ 198 ، وأخرجه البزار في البحر الزخار (1935) وقال الهيثمي في الزوائد: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 4/ 116- 117 ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1851) ، وله شاهد عند البيهقي في الشعب (2761) من حديث أبو هريرة - رضي الله عنه - وفي سنده عبد الله بن زياد ، قال البخاري: منكر الحديث كما ي ميزان الاعتدال 2/424 ، وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - عزاه الألباني للطبراني وصححه في صحيح الجامع (1531) .

(15) أخرجه أحمد 5/ 225 ، و الطبراني في الأوسط (2682) ، و الدراقطني (92819) ، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح 4/117 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1033) .

(16) نيل الأوطار ، 6 / 278 .

(17) هذا إذا لم ينتشر الزنا في المجتمع ، والغالب أنه لا يخلو مجتمع كبير من حالات زنا ، وقد وقع ذلك في الزمن الأول من الإسلام وهو أفضل العصور ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية - رضي الله عنهم ، ولاعن هلال بن أمية زوجته - رضي الله عنهما - ولعل السبب في ذلك أن الزنا تدفع إليه غزيرة قد يضعف العبد حيالها في وقت من الأوقات ، وتحجب عقله فيقع المحظور خلاف الربا فإنه متعلق بغريزة حب المال وهي أقل تمكنًا من غريزة الشهوة الفطرية ولذلك لم تقع حالات ربا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم - فيما أعلم - بعد ورود النهي عنه رغم أنه كان من معاملاتهم المشهورة في الجاهلية .

(18) وجاء نحوه عن قتادة و الربيع و الضحاك و السدي و ابن زيد ، وروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله ، وهو قول جمهور المفسرين ، وانظر آثارهم في جامع البيان ، 3/103 ، وتفسير ابن كثير 1/ 487 ، 488 .

(19) التفسير الكبير للرازي ، 7/ 79 .

(20) أخرجه ابن ماجه (2273) ، والبيهقي مطولا و ابن أبي حاتم وأحمد كما في تفسير ابن كثير ، 1/ 488 ، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف .

(21) رواه البخاري ، ح / 7047 .

(22) فتح الباري ، لابن حجر 12/ 365 ، وفي:"والله من ورائه محقه"ولعله خطأ مطبعي .

(23) أخرجه مسلم (1598) .

(24) شرح النووي على صحيح مسلم ، 11/ 37 .

(25) سبل السلام ، 5 / 109 .

(26) أخرجه أبو داود (3331) ، و النسائي 7/ 243 ، وابن ماجه (2278) ، والحاكم 2/11 كلهم من رواية الحسن عن أبي هريرة وسماع الحسن - رحمه الله - من أبو هريرة - رضي الله عنه - مختلف فيه ؛ ولذا قال الحاكم بعد روايته:"قد اختلف أئمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة ، فإن صح سماعه منه فهذا الحديث الصحيح"اهـ ، والذهبي يرى سماع الحسن لهذا الحديث من أبر هريرة، حيث قال:"سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح"انظر التخليص (2162) وتبع الذهبي في تصحيح الحديث السيوطي في الجامع الصغير فرمز له بالصحة 2/ 444 والظاهر أن الألباني - رحمه الله - لا يرى سماع الحسن هذا الحديث من أبي هريرة ولذا ضعفه في ضعيف الجامع .

(4874) وبكل حال فإن وقوع ذلك في هذا الزمن مما يشهد للحديث ويقويه وهو من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .

(27) التفسير الكبير ، 7/ 83 ، وانظر محاسن التأويل للقاسمي ، 1/ 630 .

(28) أخرجه أحمد 1/ 395 ، والحاكم ، وصححه ووافقه الذهبي ، 2/ 37 ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير ، 2/ 22 ، و أحمد شاكر في شرحه على المسند (3754) ، والألباني في صحيح الجامع (3542) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

(29) فيض القدير 4/ 50 .

(30) مجلة الاقتصاد الإسلامي ، عدد (91) ، جمادى الآخرة ، 1409هـ ، ص 7 .

(31) ذكر ذلك في دراسة له عنوانها: كارثة الفائدة ، ترجمها الدكتور أحمد النجار ، ونشرت في مجلة الاقتصاد الإسلامي ، عدد (194) ، ص 54 .

(32) مجلة الاقتصاد الإسلامي ، عدد (184) ، ص 68 .

مجلة البيان - (ج 195 / ص 8)

دراسات في الشريعة

التورق

نافذة الربا في المعاملات المصرفية

د. محمد بن عبد الله الشباني

* مقدمة:

الواقع المعاصر للمعاملات المالية يتسم بالولوغ في الربا ، فلم يقتصر الأمر

على الربا الصريح الذي تمارسه البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية ،ولكن الأمر تعدى ذلك إلى توسيع نطاق الربا تحت مسمى المعاملات الإسلامية .

فدخل التعامل الربوي حياة فئات كثيرة من الناس كانت تتحرج من الاقتراض والإقراض الربوي ، ولكن وقعوا فيه من خلال ما تم طرحه من فتاوى صادرة من اللجان الشرعية لهذه البنوك تجيز الحصول على المال منها ، حيث تتسم تلك الفتاوى بانتهاج أسلوب البحث عن مخارج شرعية لتحليل الربا بإضفاء صيغة البيع على الاقتراض والإقراض الربوي .

وظهرت مسمّيات تزعم بأنها معاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وذلك بالاتكاء على الفتاوى الصادرة من اللجان الشرعية لتلك البنوك ، وأصبح يُطلق على كثير من عمليات التحايل على التمويل الربوي مسميات مضللة ؛ مثل « التورق المبارك » ، و « التمويل المبارك » ، و « تمويل الخير » ، و « التيسير » ، و « تورق الخير » و « برنامج أتقى وأنقى » ، كبديل لما يعرف في البنوك التجارية بالودائع الآجلة ، وكل هذه البرامج من الإقراض والاقتراض تحت تلك المسميات ما هي إلا أكل للربا وتأكيله .

ولقد تحقق ما أشار إليه الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود و ابن ماجه و الحاكم و البيهقي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا