(17) صحيح البخاري -مع الفتح- (4/337) ؛ ومسلم (3/1165) ؛ ومسند أحمد (2/80، 129) ؛ وسنن أبي داود -مع العون- (9/395) ؛ والترمذي مع التحفة (4/455) ؛ والنسائي (7/222) ؛ وابن ماجه (2/753) .

(18) يراجع في تفصيل ذلك: مبدأ الرضا في العقود ص 852 وما بعدها.

(19) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة"سهم"

(20) النكت والعيون للماوردي، 2/426 ط. أوقاف الكويت، ويراجع: أحكام القرآن لابن العربي، 4/1622 ط. دار المعرفة بيروت.

(21) يراجع: د. علي حسن يونس: الشركات التجارية، ص 539 ط. الاعتماد، بالقاهرة؛ ود. شكري حبيب شكري، وميشيل ميكالا: شركات الأشخاص، وشركات الأموال علمًا وعملًا ص 184 ط. الإسكندرية؛ ود. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، ط. جامعة أم القرى 1406 هـ ص 332؛ ود. أبو زيد رضوان: الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، ص 526 ط. دار الفكر العربي، القاهرة 1989.

(22) د. صالح البقمي: ط. جامعة أم القرى 1406 هـ ص (337 - 338) .

(23) رواه البخاري في صحيحه -تعليقًا بصيغة الجزم - كتاب الإجارة (4/451) .

(24) سنن الترمذي -مع شرح تحفة الأحوذي- كتاب الأحكام (4/584) ، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 29/147) :"وهذه الأسانيد، وإن كان الواحد منها ضعيفًا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضًا".

(25) مجموع الفتاوى، 29/150 ط. الرياض. ويراجع لإثبات أن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة: مبدأ الرضا في العقود، 2/1148 ط. دار البشائر الإسلامية.

(26) مجموع الفتاوى (29/346، 351) .

(27) يراجع: المراجع الفقهية السابقة ويراجع: د. محمد عبد الغفار الشريف، بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة ص (10 - 11) ؛ ود. محمد الحبيب الجراية، بحثه عن الأدوات المالية التقليدية، المقدمة إلى مجمع الفقه في دورته السادسة؛ ود. الخياط: الشركات، ط. الرسالة (2/94...) ؛ ود. صالح بن زابن: شركة المساهمة ص (334) .

(28) د. صالح بن زابن البقمي: المرجع السابق ص (340) حيث قال: ومن هنا يمكن أن نقسم أقوالهم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بها -أي بالأسهم- مطلقًا، وقسم أباح الأسهم مطلقًا، واشترط بعضهم خلوها مما يستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعًا من الأسهم، وحرم أنواعًا أخرى.

(29) د. صالح بن زابن البقمي: المرجع السابق ص (340) حيث قال: ومن هنا يمكن أن نقسم أقوالهم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بها -أي بالأسهم- مطلقًا، وقسم أباح الأسهم مطلقًا، واشترط بعضهم خلوها مما يستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعًا من الأسهم، وحرم أنواعًا أخرى.

(30) يراجع في تفصيل ذلك: الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف ص 96 ط. دار النشر للجامعات المصرية؛ والشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط، 2/153-212". المطابع التعاونية 1971ح وشركة المساهمة في النظام السعودي للدكتور صالح بن زابن ص 340 ط. جامعة أم القرى 1406 هـ، ومن الذين حرموا التعامل بالأسهم حرامًا مطلقًا الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه النظام الاقتصادي في الإسلامي، ص 141 -142 ط. القدس 1953 ومن الذين قالوا بإباحتها دون تفصيل فيها، الدكتور محمد يوسف موسى، والشيخ شلتوت، لكنهم بلا شك يقولون بضرورة خلوها من المحرمات. انظر الفتاوى للشيخ شلتوت ص 355 ط. الشروق."

(31) زاد المعاد في هدي خير العباد، 5/746 ط. مؤسسة الرسالة.

(32) الشيخ تقي الدين النبهاني: النظام الاقتصادي في الإسلام ص 133 ط. القدس، الثالثة 1372 هـ.

(33) النبهاني: النظام الاقتصادي في الإسلام ص (141 - 142) ط. القدس، الثالثة 1372 هـ.

(34) د. صالح بن زابن المرجع السابق ص (344) .

(35) يراجع الشيخ عبد الله بن سليمان: بحث في حكم تداول أسهم الشركات المساهمة، ص (0003) وفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، بجواز تداول أسهم الشركات الوطنية ضمن كتاب فتاوى ورسائل 7/42 - 43).

(36) يراجع: الموسوعة الفقهية (الكويتية) مصطلح جهالة (16/167) .

(37) الفروق، (3/265 -266) ط. دار المعرفة.

(38) مجموع الفتاوى، ط. الرياض (29/227) .

(39) الغرر وأثره، ص (594) .

(40) مجموع الفتاوى (29/233) . ويقول ابن قدامة:"وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه جاز؛ لأنه يشتري ملك غيره وكذلك الأمر لو باعه لأجنبي، وكذلك الأمر عند غيره من العلماء".

(41) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 133 ط. عيسى الحلبي بالقاهرة، ويراجع في نفس المعنى: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص (121 - 122) ط. مؤسسة الحلبي بالقاهرة.

(42) صحيح البخاري -مع الفتح ط. السلفية- المساقاة 5/49)؛ ومسلم، ط. عيسى الحلبي - البيوع (3/1173) ؛ وأحمد (2/150) ؛ والموطأ ص (378) .

(43) فتح الباري (5/51)

(44) الموطأ: ص 378.

(45) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/80): رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

(46) تقريب التهذيب (2/286) ، ومجمع الزوائد (4/80) .

(47) المراجع السابقة جميعها.

(48) صحيح البخاري -مع الفتح- الإيمان (1/126) ؛ وسلم، المساقاة (3/1220) ؛ وأحمد (4/267) .

(49) فتح الباري (1/127) .

(50) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (97 - 98) ؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (91 - 92) .

(51) شرح القواعد الفقهية، تأليف الشيخ أحمد الزرقاء، رحمه الله، ص (155) ط. دار الغرب الإسلامي.

(52) شرح القواعد الفقهية، تأليف الشيخ أحمد الزرقاء، رحمه الله، ص (155) ط. دار الغرب الإسلامي.

(53) حاشية ابن عابدين، (5/36 -37) . ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.

(54) حاشية ابن عابدين (5/39)

(55) انظر حديث ترخيص بيع العرايا، لحاجة الناس إليها: صحيح البخاري -مع الفتح- (4/390) ؛ ومسلم (3/1168) ؛ وأحمد (5/181) ؛ والعرية هي بيع الرطب فوق النخل بالتمر بالتخمين والتقدير.

(56) فقد سئل عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر فقال: ( أينقص الرطب إذا جف؟ ) فقيل: نعم، فقال: ( فلا إذن ) انظر: مسند الشافعي ص (51) ؛ وأحمد (3/312) ؛ والترمذي (1/231) ؛ والنسائي (7/269) ؛ وابن ماجه (2/761) ؛ وسنن أبي داود (3/251) ؛ والسنن الكبرى (5/294) . ويراجع تلخيص الحبير (3/9/10) .

(57) مجموع الفتاوى (29/227) .

(58) مجموع الفتاوى (29/227)

(59) مجموع الفتاوى (29/227)

(60) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (93 - 103 - 104) ويراجع: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ضمن رسائل ابن عابدين (2/115 -118) ط. أستانه.

(61) إعلام الموقعين 3/78 ط. شقرون بالقاهرة.

(62) قواعد الأحكام (2/159) .

(63) الأسواق المالية للأستاذ الدكتور علي السالوس، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته السادسة ص .

(64) الشركات للشيخ علي الخفيف ص (96- 97) ؛ وبحث الشيخ أبي زهرة المنشور في منشورات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية (2/184) ؛ ود. الخياط: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ط. الرسالة (2/187) ؛ وبحث د. وهبة الزحيلي المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة، ص ؛ ود. صالح بن زابن: المرجع السابق ص (342) ؛ وبحث القاضي عبد الله بن سليمان المشار إليه سابقًا.

(65) المراجع السابقة، ولا سيما بحث فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان حيث أفاض فيه إفاضة جيدة.

(66) مجموع الفتاوى، ط. الرياض (29/320-321) .

(67) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (112، 113، 114) ؛ ويراجع حاشية ابن عابدين (4/130) .

(68) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (112، 113، 114) ، ويراجع حاشية ابن عابدين (4/130) .