والوكالة المُدَّعاة فِي الفتوى، رغم أنها مجرد خيال غير واقع، فهي وكالة باطلة؛ لأنها لم تستوفِ شروطها الشرعية، ولم يترتب عليها الأحكام التي رتبها الشارع عليها.
وخلاصة ردنا على الفتوى أنها لا تطبق على البنوك التي تعمل فِي مصر، ولا فِي غيرها من البلاد العربية؛ لأن مناط الفتوى غير متحقق فِي هذه البنوك؛ فهي ليست وكيلة فِي الاستثمار، ولا تملك الاستثمار والاتجار فِي الودائع بطريقة مباشرة بحكم القوانين المنشئة لها، كما أن توظيفها للمال غير مشروع؛ لأنها تقرضها بفائدة محرمة.
وإذا فُرض وجود نظام مصرفي يقوم على أساس الوكالة فِي الاستثمار؛ فإن هذه الوكالة يجب أن تتوافر شروطها الشرعية، وأن تترتب عليها أحكامها التي لا تُنافي مقتضاها.
إن البنوك الإسلامية تقوم بتلقي الودائع، واستثمارها بطريق مباشر، وبصيغ وعقود شرعية فِي عقد الوكالة فِي الاستثمار بجانب صيغ أخرى. انتهى انتهى {إباحة الربا .. السؤال الملغوم والفتوى المغلوطة، للدكتور/ حسين حامد}