1_ إن مصلحة هذا الزبون مرتبطة بالمصرف الإسلامي فهو يودع نقوده فيه ويشتري منه ويتعامل معه في جميع أموره المجدية مما يعني استفادة المصرف من الزبون.

2_ أن هناك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق المصرف وهو مد يد العون والمساعدة للمجتمع الذي يعمل فيه وأهم ما يمكن أن يقحمه لأعضاء هذا المجتمع هنا هو إبعادهم عن الاقتراض بالفائدة لذلك يتم منح أي فرد من أفراد المجتمع المسلم هذا القرض سواء كان زبون المصرف أم لا (30) .

مصادر تمويل صندوق القرض الحسن

1_ يتم تمويل صندوق القرض الحسن من أموال المصرف الخاصة .

2_ الأموال المودعة لدى المصرف على سبيل القرض (حسابات الائتمان) .

3_ الأموال المودعة من قبل الجمهور في صندوق القرض الحسن التي يفوضون المصرف بإقراضها للناس قرضا حسنا (31) .

سابعًا: الاستثمار في الشركات الاستثمارية

تعرف شركات الاستثمار: بأنها شركات متخصصة في بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية حيث تقوم هذه الشركات بتلقي الأموال من مستثمرين من مختلف الفئات لتقوم باستثمارها في محافظ (صناديق) وكونه من استثمارات مختلفة،وثم توزيع أرباح وخسائر هذه الاستثمارات على المشاركين مقابل حصول شركة الاستثمار على نسبة من الأرباح . كما هو معروف فإن المصارف الإسلامية لديها فائض سيولة (في بعض الأحيان) لا تستطيع أن تستثمرها لذلك تقوم هذه المصارف بدفع تلك الأموال إلى شركات استثمارية وبشرط أن تكون المحفظة الاستثمارية التي تقوم هذه الشركات بتكوينها لا تحتوي على أصول محرمة شرعا (مثل السندات التي تحمل الفائدة الثابتة) وغيرها من الشروط الشرعية التي تقوم هيئة الرقابة بتحديدها (32) .

ثامنا: الاستثمار في الأوراق المالية

تقوم المصارف الإسلامية بالاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء أسهم شركات يكون نشاطها الأساسي غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وقد أجاز الفقهاء ذلك،فعلى سبيل المثال يجوز للمصرف الإسلامي شراء سهم في مصنع الحديد والسيارات ولكن لا يجوز له شراء أسهم في مصنع للخمور أو في بنوك ربوية.

أما أهداف الاستثمار في الأوراق المالية فهي:

1_ استغلال السيولة المتاحة وعدم إضاعة فرصة استثمارها لتحقيق عوائد وأرباح سواء عند البيع أو عند توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية.

2_ تعزيز السيولة خاصة في ظل عدم وجود القرض الأخير فهي سهلة التسييل.

تاسعًا: أساليب أخرى

وتستطيع المصارف استخدام أنماط عديدة من الخدمات الاستثمارية شريطة خلوها من عنصر الفائدة ومن هذه الأنماط (33 ) :

تقديم خطابات الضمان .

تقديم الائتمانات المستندية .

البيع بالتقسيط أو البيع بالأجل .

إدارة الحقائب المالية وتأسيس صناديق الاستثمار المشترك وأعمال الوساطة في الأسواق المالية.

أهم صور معاملات المصارف المباحة:

1 _ تحويل النقود من مكان إلى اخر مقابل مبلغ يسير من المال حيث يسلمها للشخص نفسه أو لشخص اخر وما يأخذ المصرف من المال نظير التمويل هو أجرة مشروعة.

2_ إصدار شيكات السفر التي لها قوة النقود لبيعها في أي مكان بنفس المبلغ الذي تتضمنه أو بقيمة من عمله أخرى وفي هذا يسير للتداول وسلامة من محل النقود نفسها.

3_ تحصيل الديون بموجب سندات يضعها الدائنون لدى المصرف ويوقعون عليها بتفويض للمصرف بقبضها مقابل أجر على هذا العمل .

4_ تأجير الخزائن الحديدية لمن يريد الانتفاع بها وذلك من أجل وضع الأموال فيها.

5_ تسهيل التعامل مع الدول الأخرى حيث ينوب المصرف عن المتعاملين في دفع الثمن واستلام وثائق شحن البضائع ....الخ . وفي هذا يوفر المصرف على المتعاملين كثيرا من العناء والمشقات.

وكل هذه المعاملات التي يقوم بها المصرف مقابل أجور يسيرة يتقاضاها تعتبر من نوع خدمات الوكالة يحصل فيها الوكيل (المصرف) على أجره مقابل عمله ولا يخرج عن دائرة الحلال (34) .

المبحث الثاني:

الإطار التطبيقي للبحث

اتجاهات الاستثمارات في المصرف العراقي الإسلامي

في العراق يعد المصرف العراقي الإسلامي نواة الصيرفة الإسلامية ولكن هذا المصرف بدء بالعمل ولازال في ظل ظروف اقتصادية معقدة تمثلت في ظروف الحصار الجائر الذي فرض على القطر.

هذا المصرف تضمن مطلبين وهما كما يأتي:

المطلب الاول: نشأة المصرف العراقي الإسلامي _ أهدافه .

المطلب الثاني: تحليل استخدامات الأموال في المصرف العراقي الإسلامي.

المبحث الأول:

نشأة المصرف العراقي الإسلامي _ أهدافه

لقد كانت بداية العمل المصرفي الإسلامي في العراق عندما أصدر مجلس قيادة الثورة قرار رقم (205) لعام (1992) بتأسيس (( شركة المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية ) )حيث يعد المصرف العراقي الإسلامي نواة الصيرفة الإسلامية ولكن هذا المصرف بدأ العمل ولا زال في ظل ظروف اقتصادية معقدة تمثلت في ظروف الحصار الجائر الذي فرض على القطر. وقد بلغ رأس المال المكتتب به عند التأسيس (116) مليون دينار عراقي وبلغت نسبة مساهمة المؤسسين (90%) وتم تسديد (25%) من قيمة الأسهم . ولقد تم فتح أول فرع له في (25/4/1993) في بغداد ومباشرة أعماله ومن ثم باشر بافتتاح فروع متعددة داخل بغداد وعدد من محافظات القطر (35) .

أسباب ودوافع إنشاء المصرف العراقي الإسلامي

نستطيع أجمال الأسباب والدوافع التي دعت إلى إنشاء هذا المصرف:

1_ إثبات الهوية الإسلامية لهذا البلد الإسلامي (36) .

2_ محاولة دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تحفيز أصحاب رؤوس الأموال الذين يرفضون استثمار أموالهم عن طريق أخذ فوائد ربوية ودفعهم إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني باستثمار أموالهم من خلال هذه المؤسسة بالطرق المشروعة .

3_ قيام هذه المؤسسة جاء مثبتا لإمكان وجود البديل الإسلامي الذي يمكن أصحاب رؤوس الموال المحددة والتي لا تساعدهم على إقامة مشاريع إنتاجية مستقلة من استثمار أموالهم وذلك بإشراكهم في استثمارات هذا المصرف.

أهداف المصرف العراقي الإسلامي وغايته

يهدف المصرف كما جاء في عقد التأسيس إلى المساهمة في النمو الاقتصادي في القطر ضمن السياسة العامة للدولة وخلق أوسع محالات التعاون مع المصارف الأهلية والحكومية ضمن إطار السياسة الاقتصادية والمالية للدولة.

الأعمال والخدمات التي يقوم بها المصرف العراقي الإسلامي

يقوم هذا المصرف بمختلف العمليات المصرفية التي تغطي احتياجات زبائنه في مختلف الاختصاصات المصرفية والخدمية منها والاستثمارية وفيما يلي عرض سريع لأهم النشاطات التي يقوم بها (37) :

أولا: الأعمال المصرفية غير الربوية

يمارس هذا المصرف سواء كان لحسابه أو لحساب الغير جميع أوجه النشاطات المصرفية المعهودة أو المتحدثة ويمكن أجمالها بما يأتي:

1_ قبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وغيرها.

2_ التعامل بالعملات الأجنبية بيعًا وشراء.

3_ التعامل مع سوق بغداد للأوراق المالية.

4_ إدارة الممتلكات وغيرها.

5_القيام بالدراسات الخاصة لحساب الزبائن .

ثانيا: أعمال التمويل والاستثمار

يقوم المصرف بجميع أعمال التمويل والاستثمار غير أساس الربا وذلك من خلال الوسائل الآتية:

1_ فتح حسابات استثمار مع أموال المصرف للراغبين في الاستثمار في كل ما تجيزه الشريعة الإسلامية.

2_ تأسيس الشركات والاكتتاب في أسهم الشركات والاشتراك مع الغير من أفراد أو شركات أو مؤسسات في أعمال ومشاريع تتفق مع أهداف المصرف.

المبحث الثاني:

تحليل استخدامات الأموال في المصرف العرافي الإسلامي