وقد علمت فيما قدمنا عن أبي داود أنه رواه من وجه آخر موقوفا على عمرو بن شعيب ، وقال ابن حجر: إن وقفه هو الراجح .

وذهب الأئمة الثلاثة ، مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يحرق رحله ، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل غال ، وبما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن عبد الله بن عمرو ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة ، فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا قال نعم . قال ما منعك أن تجيء به فاعتذر إليه فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة . فلن أقبله عنك » (1) . هذا لفظ أبي داود . وهذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه الحاكم وصححه .

وقال البخاري: قد روي في غير حديث عن الغال ، ولم يأمر بحرق متاعه . فقد علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال أقوى ، وهم أكثر العلماء (2) .

وبعد ما ساق رحمه الله تعالى آراء العلماء في هذه المسألة وأدلتهم على ما رأوه فيها بين رأيه الذي يرجحه فيها فقال:

قال مقيده -عفا الله عنه- والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة: هو ما اختاره ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر الخلاف المذكور في

(1) سنن أبو داود الجهاد (2712) ,مسند أحمد بن حنبل (2/213) .

(2) أضواء البيان، جزء (2) ، من صفحة 404 إلى 407.

المسألة: والصواب أن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة ، فإنه حرق وترك وكذلك خلفاؤه من بعده . ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة . فليس بحد ولا منسوخ وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام . انتهى

وإنما قلنا: إن هذا القول أرجح عندنا ؛ لأن الجمع واجب إذا أمكن وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة ، كما علم في الأصول ، والعلم عند الله تعالى (1)

(1) أضواء البيان، جزء (2) ، صفحة 407.

د- مقتطفات من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث

العلمية والإفتاء في كيفية التخلص من المكاسب المحرمة

ورد إلى اللجنة هذا السؤال: ( إن بعض البنوك السعودية تعطي أرباحا بالمبالغ التي توضع لديها من قبل المودعين ، ونحن لا ندري حكم هذه الفوائد هل هي ربا أم هي ربح جائز يجوز للمسلم أخذه؟ ) فأجابت بما يلي:

الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا ، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح ، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربوية ، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ويحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين ، وإصلاح مرافق عامة ونحو ذلك (1) .

كما ورد إليها أيضا هذا السؤال:

هل يجوز للولد أن يرث من مال أبيه مع علمه بأن المال خبيث ومن طريق غير مشروع كالربا والتجارة في المحرمات؟ فأجابت بما يلي:

(1) من الفتوى رقم 7133 وتاريخ 6 \ 7 \ 1404هـ.

إذا علم أن مال أبيه كله حرام أخذ ما يخصه منه وتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر تعففا بما علم أنه حرام ونصح لورثة أبيه أن يتخلصوا مما لهم من هذا المال .

كما سئلت اللجنة أيضا هذا السؤال:

شخص عاش يكسب من حرام مدرسا للموسيقى وعازفا للموسيقى في الملاهي والمراقص ثم تاب واعتزل ذلك الحرام ، ولجأ إلى الله فهل من شرط توبته أن يتخلى عن ذلك المال الذي جمعه من هذا الطريق ، ثم هو يسأل كيف يتصرف في تلك الأموال مع استعداده لتركها بالكلية ، وهل يختلف الأمر إذا كان مستعدا أو غير مستعد للتنازل عن المال ومكتفيا من غيره أم غير مكتف؟ فأجابت بما يلي:

إذا كان كافرا وقت كسبه ما ذكر من الحرام ثم تاب توبة نصوحا من كفره ومن هذا الكسب الحرام تاب الله عليه ولم يجب عليه التخلص مما مضى من الكسب الحرام قبل إسلامه .

وإن كان غير كافر وقت أن كسب هذا المال الحرام ولكنه فاسق بهذا الكسب الحرام ثم تاب فمن شرط قبول توبته التخلص من هذا المال الحرام بإنفاقه في وجوه البر ؛ لأن ذلك دليل صدقه في توبته وإخلاصه فيها (1) .

هذا وأسأل الله سبحانه أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه ، وأن يوفقنا إلى العمل بما يرضيه ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

عبد الله بن حمد بن عبد الله العبودي

(1) من الفتوى رقم 7631 وتاريخ 24 \ 10 \ 1404هـ.

مصادر البحث

1 -إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين- تأليف السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى - طبعة هندية .

2 -إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 505 هـ- نشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع .

3 -الآداب الشرعية والمنح المرعية تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ، نشر مكتبة الرياض الحديثة- توزيع الرئاسة .

4 -الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان - تأليف الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيب - نشر دار الكتب العلمية بيروت- لبنان .

5 -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الحلبي الشنقيطي المطبوع على نفقة سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز والموزع من قبل الرئاسة .

6 -اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم- لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق محمد حامد الفقي - مكتبة السنة المحمدية .

7 -بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفوائد الربوية .

8 -تفسير الطبري (المسمى جامع البيان في تفسير القرآن) تأليف الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 - طباعة دار المعرفة والنشر- بيروت - لبنان .

9 -تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل

ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 774 طباعة 1403هـ ، دار المعرفة - بيروت - لبنان .

10 -تفسير القرطبي المسمى (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671- مطبعة دار الكتب المصرية .

11 -تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضاء - مكتبة القاهرة- الطبعة الرابعة .

12 -"التفسير القيم- للإمام ابن القيم المتوفى سنة 751 تحقيق محمد حامد الفقي - لجنة التراث العربي- لبنان ."

13 -جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم- تأليف زين العابدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .

14 -الحسبة في الإسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق محمد زهري النجار - من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض .

15 -الذيل على طبقات الحنابلة- تأليف أحمد بن رجب الحنبلي - مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة .

16 -زاد المعاد في هدي خير العباد- لابن القيم - الطبعة الثالثة عام 1973م ، 1392هـ ، الطبعة المصرية .

17 -صحيح البخاري .

18 -صحيح مسلم .

19 -طبقات الحنابلة- للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى - مطبعة السنة المحمدية- القاهرة .

20 -الفتاوى السعدية- تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مطبعة دار الحياة- دمشق .

21 -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .